كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد أن بلاده تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلاً من روسيا وأوكرانيا، وذلك بجسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

وأضاف سعد أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من خمسة ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 نيسان/أبريل، ليكفي المخزون لمدة تسعة أشهر.

وقال سعد في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات الخاصة المصرية إن البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية-الأوكرانية لفترة طويلة حتى "لا نضغط وبشدة على الموازنة"،وذكر أن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.

وتُعد روسيا وأوكرانيا أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50% في حين بلغت الأوكرانية 30% من إجمالي واردات مصر من القمح عام 2021، وفقاً لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية خلال الشهر الجاري، أن الوكالة تعمل على شراء شحنات قمح مطحون من الأرجنتين وأستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا والمجر وكازاخستان ولاتفيا وباراغواي وبولندا ورومانيا وروسيا وصربيا.

وكانت قد ارتفعت بالفعل أسعار القمح في الأسواق الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق، متأثرة بالأزمة الأوكرانية. ومن الممكن أن تمتد أزمة القمح إلى لبنان واليمن والجزائر وليبيا وغيرها من الدول العربية، فقد قرر العالم العربي منذ عقود الاعتماد على القمح المستورد.

يذكر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في كلمة له،يوم الخميس 24شباط/فبراير، عن انطلاق عملية عسكرية في دونباس، وذلك بعد طلب جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك من بوتين المساعدة في صدّ عدوان نفذته القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنّب وقوع خسائر في صفوف المدنيين، ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.

ووفق صحيفة " الغارديان" البريطانية، فقد سجلت أسعار الحبوب في اليوم نفسه، مستويات قياسية خلال جلسات التداول في البورصات الأوروبية.