أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 13.1% على أساس سنوي في نيسان/أبريل.

وقد تجاوزت قراءة التضخم متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت "رويترز" آراءهم، والذي بلغ 11.8%.

ويزيد تسارع التضخم الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ويتراوح معدل التضخم الذي يستهدفه البنك بين 5% و9%.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية "هيرميس": "فاق التضخم التوقعات، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية، في ظل انخفاض قيمة الجنيه وحرب أوكرانيا".

وقال أبو باشا: "سيرفع البنك المركزي المصري على الأرجح أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، بالنظر إلى زيادة التضخم وميل مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى التشديد".

وفي شهر نيسان/أبريل المنصرم، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أيضاً ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في المدن أسرع مما توقعه المحللون، مسجلاً 10.5% في آذار/مارس، مقارنة مع 8.8% في شباط/فبراير.

ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم في مصر بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة.