• 

ذكر وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أن الكلفة التقديرية لإعادة تأهيل الجزء المدمر من خط الكهرباء الذي يربط الأردن مع لبنان عبر سوريا تتجاوز الـ12 مليار ليرة سورية بمدة تنفيذ تتراوح بين شهرين و4 أشهر.

وأشار الوزير الزامل في تصريح لوكالة "سانا" إلى أن خط الكهرباء الذي يربط بين الأردن وسوريا وصولاً إلى لبنان تعرض جزء منه لأعمال تخريب من قبل الإرهابيين على مسافة 87 كم، بدءاً من الحدود الأردنية السورية وحتى منطقة دير علي، مبيناً أن هذه المسافة جزء من الخط الأساسي الذي يربط شمال العاصمة الأردنية عمان بمنطقة دير علي جنوب دمشق على طول 144.5 كيلومتراً.

ولفت الزامل إلى أن الأضرار شملت تدمير نحو 80 برجاً تتجاوز تكلفتها نحو 6.9 مليارات ليرة وتدمير وتخريب وسرقة نحو 195 كم من الأمراس تتجاوز تكلفتها الـ4.5 مليارات ليرة إلى جانب الحاجة لنحو 10 آلاف صحن لإصلاح التخريب الذي لحق بالعوازل، تصل تكلفتها إلى 620 مليون ليرة، مؤكداً وجود صعوبة في تأمين المواد اللازمة لإعادة تأهيل الخط بسبب الحصار الجائر المفروض على سوريا.

وبيّن أن الوزارة ترصد التطورات التي تحدث على الخط وكيفية تنفيذ أعمال إعادة التأهيل بالاعتماد على الكوادر والخبرات الوطنية الموجودة في مؤسسات الوزارة من مهندسين وفنيين وعمال.

وكان الجانب اللبناني طلب من سوريا خلال جلسة المحادثات السورية اللبنانية التي جرت مؤخراً إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، ورحب الجانب السوري بالطلب واستعداد سوريا لتلبية ذلك.

يذكر أن زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا أتت، بعد كلام سفيرة واشنطن في لبنان دوروثي شيا، التي تحدثت عن محادثات مع مصر والأردن للمساعدة في إيجاد حلول لأزمة الطاقة في لبنان، فور إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استيراد الوقود من إيران. 

وتعدُّ هذه الزيارة خرقاً لقانون "قيصر" للعقوبات النافذ، من خلال الكونغرس الأميركي، والذي طبّقته الولايات المتحدة العام الماضي على سوريا، بهدف التضييق على مقدّراتها الاقتصادية.  

بالتزامن، استضافت العاصمة الأردنية عمّان، يوم الأربعاء الماضي، اجتماعاً فنياً رباعياً لوزراء الطاقة في كل من سوريا ولبنان ومصر والأردن لمتابعة استجرار الكهرباء والغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا.

وتباحث وزراء الطاقة في التوصل إلى خطة عمل واضحة وجدول زمني لإيصال الغاز إلى لبنان إضافة إلى المتطلبات اللوجستية والتقنية والإدارية والفنية والمالية من أجل إنجاح المشروع لكل من الدول الأربع.