• 

صرّح وزير الاقتصاد، برونو لومير، أنه لا يتوقع حدوث "تحسّن على جبهة التضخم" قبل بداية عام 2023.

وأضاف: "ليس لدينا سيناريو مطروح على الطاولة اليوم يتوقع تضخماً من رقمين في فرنسا"، حيث بلغ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية 6.1% في تموز/يوليو على مدى عام، حسب المكتب الوطني للإحصاء.

وفي فرنسا، قال لومير إنه "في الأسابيع والأشهر المقبلة حتى نهاية 2022 سنواصل رؤية أسعار مرتفعة جداً. بعد ذلك، في بداية 2023، وعلى كل حال هذا ما نتوقعه، في الربع الأول من 2023، يفترض أن نرى الأسعار والتضخم يتراجعان. سيحدث ذلك تدريجياً".

وكان لومير صرح في مقابلة مع صحيفة "سود-ويست" اليومية نشرت الأحد أن "التضخم بلغ ذروته" في فرنسا.

وأضاف أنه نتيجة لذلك "الآن هو الوقت الذي يجب علينا فيه أن نساعد الفرنسيين أكثر من أي وقت مضى" قبل أن يشير خصوصاً إلى "من هم الأكثر حاجة إلى ذلك" اعتباراً من 2023.

وحول احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو، قال لومير لقناة "فرانس 5" إن "كل شيء سيعتمد على قرارات فلاديمير بوتين بشأن الغاز".

وأضاف "إذا قرر (بوتين) يوماً ما قطع الغاز عن الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو، فإننا نقوم بتقييم تأثير ذلك على النمو، وبالنسبة لفرنسا وحدها سيبلغ نصف نقطة من إجمالي الناتج المحلي وربما أكثر للاقتصادات الأخرى التي تعتمد على الغاز الروسي أكثر منا".

وأضاف أن "مسألة الغاز الروسي هي التي سيكون جزء من النمو في أوروبا مرتبطاً بها في الأشهر المقبلة".

وبلغت نسبة النمو في منطقة اليورو 0.6% في الربع الثاني من العام بالمقارنة مع الفصل الذي سبقه، و0.5% في فرنسا.

لكن نشاط القطاع الخاص سجّل انكماشاً في آب/أغسطس في منطقة اليورو، وكذلك في فرنسا وإن كان أقل حدة، حسب مؤشرات مديري المشتريات التي نشرتها الثلاثاء مجموعة "ستاندرد آند بورز غلوبال".

يذكر أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال أمس إنّ الأشهر المقبلة ستستدعي بذل الجهود والتضحيات من الشعب في ظل مواجهة العالم "تحولاً كبيراً، وشتاءً قد يكون عصيباً".

ووجّه ماكرون الحديث إلى الشعب الفرنسي، الذي يعاني بالفعل من معدلات تضخم مرتفعة بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، معتبراً أنّ "للحرية ثمناً، والمعارك التي علينا خوضها... سنفوز بها فقط بجهودنا"، مشيراً أيضاً إلى أنّ "الحكومة ستبدأ في تنفيذ خطط طال انتظارها لتكثيف مكافحة التغير المناخي".