• 

أعلنت الحكومة التونسية، عن رفع الحجر الصحي العام  تدريجيّاً، بسبب فيروس كورونا، سيبدأ انطلاقاً من 4 أيار/ مايو المقبل، بحسب الجهات والفئات الاجتماعية والعمرية والقطاعات.

وأوضحت الحكومة في ندوة صحفية، انعقدت أمس الأربعاء أنّ  الرفع التدريجي يتقيد بشروط، وسيتم في ما بعد تقييم النتائج ليُتّخذ على ضوءها قرار استمرار رفع الحجر من عدمه.

وحددت القطاعات ذات الأولوية في رفع الحجر الصحي، وهي القطاعات الحيوية والقطاعات ذات البعد الاجتماعي والقطاعات الاقتصادية المهددة والقطاعات التي يستحيل فيها العمل عن بعد.
كما حددت ثلاث مراحل لرفع الحجر الصحي، المرحلة الأولى وهي مرحلة مبدئية غير نهائية وقد تتغير حسب الوضع الصحي وتنطلق من 4 إلى 24 أيار/ مايو المقبل.
أما المرحلة الثانية فتنطلق من 24 أيار/ مايو إلى 4 حزيران/ يونيو، والمرحلة الثالثة من 4 حزيران إلى 14 حزيران.

واستثنت الحكومة فئات وقطاعات من رفع الحجر الصحي وهم الأطفال دون سن 15 عاماً، والشيوخ فوق 65 عاماً، والنساء الحوامل، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة.

كما استثنت الحكومة بعض المهن على غرار الحلاقة والتجميل ورياض الأطفال وتجار الملابس والأحذية، والمساحات التجارية الكبرى، باعتبار أن هذه المهن لا تتوفر في أماكن ممارستها شروط التباعد الاجتماعي، علماً أن هذه المهن ستعود لنشاطها تدريجياً بداية 11 أيار/مايو المقبل.

وأكدت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي خلال الندوة الصحفية  أن الحكومة ستوفر الأليات والمعدات اللازمة لانجاح خطة الحجر الصحي الموجه، معلنة أن "القطاعات المعنية بالحجر الصحي الموجه والتي تنطلق في 4 أيار/ مايو، هي الصناعات الغذائية والصحية والمهن الصغرى والحرفيين ومؤسسات صناعية وبعض الخدمات.

وخلال الندوة شدد وزير الصحة عبد اللطيف المكي على ضرورة تطبيق جميع الشروط،توقياً من موجة ثانية من كورونا. وأوضح أن العدد انخفض لسببين وهما: عمل الفرق الصحية وتطبيق الحجر الصحي العام، مؤكداً أنه تمت السيطرة على الموجة الأولى من الوباء،  وتعمل على عدم الوصول إلى الذروة.

 وتابع، أن تونس ليست في منأى عن موجة ثانية من الكورونا.كما أفاد بأن البلاد تجنبت أكثر من 1000 وفاة و25 ألف اصابة بحسب بعض الدراسات.

وبالنسبة إلى النقل العام، أشارت الوزيرة إلى ضرورة احترام التباعد الاجتماعي، وتخفيض عدد الركّاب إلى النصف، وارتداء الكمّامات والتعقيم، ومنع كلّ شخص لا يحمل تصريحاً للعمل من استخدام النقل العام، إضافة إلى فرض شروط على سيارات التاكسي.

وبخصوص العودة المدرسية، أكد وزير التربية محمد الحامدي  أن وزارة التربية معنية بالمرحلة الثانية من الحجر الموجه.

وذكر في هذا الإطار أن الوزارة قررت إنهاء جميع السنوات الدراسية باستثناء البكالوريا، حيث سيعود التلامذة لتدارك ما بقي من البرنامج يوم 28 أيار/ مايو ، فيما ستكون عودة المدرسين قبل ذلك بيوم أي يوم 27 من الشهر نفسه. وستتواصل الدراسة لثلاثة أسابيع  ثم سيدخل التلامذة في فترة مراجعة قبل الامتحانات.

من جهته، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم شورى بأنه تقرّر إجراء الامتحانات الوطنية الجامعية خلال شهري تموز/ يوليو وأيلول/ سبتمبر المقبلين، أمّا شهر آب/ أغسطس فسيكون عطلة لكافة الطلبة.