• 

بدأت فجر السبت إجراءات إقفال عام جديد في لبنان لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، ولرفع جهوزية القطاع الصحي بعدما بلغت المستشفيات طاقتها القصوى.

وناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، مساء الجمعة، المواطنين الالتزام بإجراءات الإقفال ومعايير الوقاية بعدما كانت الحكومة نجحت عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، إلا أن البلاد تسجّل في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية رغم عزل عشرات البلدات والقرى.

وأكد دياب عشية بدء الإقفال أن الهدف هو "تفادي الانهيار الصحي في مجتمعنا ونحمي أنفسنا وأهلنا"، مشيراً إلى أن "الاقفال بحدّ ذاته ليس حلاً، هو فرصة لنرفع من جهوزية البلد الصحية"، ومضيفاً أن "كل الاجراءات التي تتخذها الدولة لن تنفع إذا لم يلتزم اللبنانيون بوضع الكمامة والتعقيم والتباعد الاجتماعي".

وقال دياب "وضع لبنان مثل كل دول العالم، المفاضلة بين الاقتصاد وبين صحتنا وحياتنا، وأنا شخصياً اختار الحياة، الصحة أولوية على الاقتصاد".

وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان عتبة 100 ألف إصابة، وبلغ 102,607 حالات بينها 796 وفاة. وبحسب احصاءات وزارة الصحة، يسجّل لبنان الذي يبلغ عدد سكانه نحو 6 ملايين نحو 11 ألف إصابة في معدل أسبوعي.

وسيستمر الإقفال العام حتى نهاية الشهر الحالي، مع إمكانية تمديده في حال الضرورة. وسيترافق مع حظر تجول من الخامسة مساء حتى الخامسة فجراً، على أن يمنع التجول بالمطلق يوم الأحد.

كذلك، نظمت وزارة الداخلية حركة السيارات وفق أرقام لوحاتها، بحيث لا يمكن السير لأكثر من 3 أيام أسبوعياً.

ولا يشمل قرار الإقفال مطار بيروت، كما يتضمن استثناءات لقطاعات صحية وحيوية.

ويخشى المسؤولون من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع ارتفاع الإصابات في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد، خصوصاً مع امتلاء أسرة العناية الفائقة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن طبيب الرئة والعناية الفائقة في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، سعيد الأسمر، تحذيراته من خطورة الوضع الصحي، وقال "نحن في الذروة، الوضع حرج ويتجه نحو الأسوأ".

وأشار إلى أن "هناك ازدياد في عدد المصابين في ظل نقص الأسرة وثمة مرضى يحتاجون عناية فائقة نضطر لتركهم في قسم الطوارئ"، موضحاً أن "الاغلاق العام رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، يساعدنا ويريح القطاع الطبي ويعطيه القليل من الوقت لنجهز أكثر".

ويأتي تزايد تفشي الفيروس في وقت يشهد لبنان أسوأ أزماته الاقتصادية التي ضاعفت معدلات الفقر، ما دفع جهات اقتصادية إلى الاعتراض على قيود الإغلاق.