• 

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، اليوم الأحد، إنّ التفاصيل الخاصة بمنح السكان الأصليين في أستراليا صوتاً في البرلمان ستعلن "بعد استفتاء وطني بشأن هذه المسألة"، مضيفاً أنّ "توقيت التصويت لم يُحدد".

وتسعى حكومة حزب العمال، المنتمية إلى يسار الوسط، لإجراء استفتاء، مطلوب لتعديل الدستور، بشأن الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور، والمطالبة بالتشاور معهم بشأن القرارات التي تؤثر في حياتهم.

وكافح السكان الأصليون في أستراليا على مدى أجيال لكسب الاعتراف بالظلم الذي عانوا منه منذ الاستعمار الأوروبي في القرن الـ18 الميلادي. ولا يشير الدستور، الذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 1901، إلى السكان الأصليين في البلاد.

وكشف رئيس الوزراء عن الخطة، أمس السبت، في خطاب ألقاه في مهرجان للسكان الأصليين في منطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي، حيث اقترح مسودة سؤال في الاستفتاء تقول: "هل تؤيد تعديل الدستور الذي ينشئ صوتاً للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟".

واقترح إضافة ثلاث جمل إلى الدستور، إذا نجح الاستفتاء، ما يتيح منح الصوت.

وقال ألبانيز في مقابلة مع تلفزيون "إيه.بي.سي"، بثت اليوم، إنّ الاستفتاء سيتبعه المزيد من التفاصيل بشأن الصوت، إذا حصل المقترح على التأييد، مشيراً إلى أنّ "التشريع المتعلق بهيكل الصوت لن يتم قبل الاستفتاء".

وأضاف ألبانيز أنّ حكومته لم تقرر موعد إجراء الاستفتاء، وقال، في وقت سابق، إنه "يريده في الدورة الحالية للبرلمان".

وأكد رئيس الوزراء مجدداً أنّ صوت السكان الأصليين لن يكون بمنزلة غرفة ثالثة في البرلمان، مضيفاً: "هذا لا يغير بأي شكل من الأشكال أسبقية برلماننا المنتخب ديمقراطياً".

ويتطلب تعديل الدستور دعم أغلبية الأصوات في معظم الولايات، وهو الأمر الذي حدث 8 مرات في 44 محاولة.

ومن شأن إجراء استفتاء ناجح أن يجعل أستراليا متماشية مع كندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة في الاعتراف رسمياً بالسكان الأصليين.