رفض مسؤولون أوغنديون تقريراً لمجموعة خبراء الأمم المتحدة، يتهم بلادهم بإيواء متمردي حركة "مارس 23" (تعرف أيضاً باسم أم-23) المتمردة، ووصفوا المزاعم بأنها "محاولة لتوتير العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة".

وقالت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية "إن البلاد تحترم حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها ولا تجري عمليات عبر الحدود إلا بموافقة حكومة كينشاسا".

بدوره، قال مدير المعلومات الدفاعية العامة في أوغندا، العميد فيليكس كولايجي، في تصريح صحافي لوكالة "الأناضول" التركية، إنه لا علم له بوجود متمردي حركة "أم-23" في البلاد.

كما أفاد تقرير فريق الخبراء الأممي بأن "أوغندا توفر ملاذاً آمناً للمتمردين والممر لقوات الدفاع الرواندية، التي تسافر إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية للقتال إلى جانب مقاتلي حركة "أم-23" ضد حكومة الكونغو الديمقراطية".

يشار إلى أن  الأمم المتحدة فرضت عقوبات على زعماء في حركة "مارس 23" في شباط/فبراير الماضي، لكن خبراء الأمم المتحدة أشاروا إلى أن "أوغندا تسمح لهم بالسفر عبر أراضيها ومطار عنتيبي الدولي".

من جهتها، قالت حركة "أم-23"، إن عناصرها الموجودين في كمبالا ومدن أخرى شرقي أفريقيا وجنوبها "مخصصة فقط لإجراء محادثات السلام".

وقال المتحدث باسم قائد الحركة، لورانس كانيوكا، في بيان إنه "فيما يتعلق بهذه المسألة، نود تذكير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بأن فرقنا (سواء كانت وفوداً أو ممثلين) كانت دائماً منتشرة خارج المنطقة الخاضعة لسيطرتنا لأسباب تتعلق بالسلام وليس الحرب".

وأشارت "أم-23" إلى أن "هذا ينطبق بشكل خاص على عواصم بعض البلدان في منطقتي شرق وجنوب أفريقيا، والتي كانت منذ فترة طويلة بمنزلة أماكن لإجراء محادثات بين منظمتنا ونظام كينشاسا لإحلال السلام في بلدنا".

وتسلط الاتهامات التي وجهتها أوغندا إلى البعثة المزدوجة، الضوء على الديناميكيات المعقدة للمخاوف الأمنية لدى البلدان المجاورة والشبكات العسكرية عبر الحدود التي ترعاها الدول وغير الدول.