• 

حذّرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الدول الأوروبية من نيتها فرض حظر جديد ‏على الأسلحة ضد طهران.‏

وقالت الخارجية، في بيان، إن "اعتماد إجراءات تثير التوتر سيؤدي بالتأكيد إلى تعقيد إدارة العلاقات بين الجانبين، وسيكون له تأثير سلبي في عملية التعاون، بما في ذلك المفاوضات لرفع العقوبات"، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، "إيرنا".

وأضافت أن "إيران تَعُدّ قرار الاتحاد الأوروبي و3 دول أوروبية، بشأن عدم الوفاء بالتزاماتها بحلول العام الثامن على خطة العمل الشاملة المشتركة، غير قانوني، ويتعارض مع التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، كما أنه عمل يخلق التوتر وتصاحبه نيات خبيثة".

🔽أصدرت وزارة الخارجية، الخميس، بياناً ردا على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن عدم تنفيذ التزامات هذا الاتحاد وثلاث دول أوروبية في العام الثامن لخطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي ما يلي نص البيان: pic.twitter.com/J5CjZWkc2b

— 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) September 15, 2023

وأكدت الخارجية الإيرانية أن "تصرفات الأطراف الأوروبية سيكون لها بالتأكيد آثار سلبية في جهود إدارة التوتر، وخلق بيئة ملائمة لمزيد من التعاون بين أطراف خطة العمل الشاملة المشتركة".

وشددت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها، على أن "إيران سترد بصورة ملائمة، وفي إطار حقوقها، على هذا العمل الاستفزازي غير القانوني، والذي يشكل انتهاكاً واضحاً لالتزامات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإنكلترا، وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة والأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن 2231".

بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني رداً على بيان الدول الأوروبية إنّ "بعض الدول تصدر بيانات سياسية لا قيمة لها".

وتابع كنعاني أنّ "هذه الدول تحاول إثارة الفتن السياسية في البلاد بالتزامن مع إصرارها على مواصلة العقوبات ضد طهران".

وأضاف أنّ "الدول التي ارتكبت أعنف الجرائم ولم تحتج ضد جرائم الكيان الصهيوني ليس لها الحق في الحديث عن حقوق الإنسان في إيران".
 
وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قال، أمس الخميس، إن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أبلغوه بنيتهم مواصلة العقوبات ضد إيران، بعد 18 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، بسبب "عدم امتثال طهران لالتزاماتها النووية".

وتمّ الاتفاق على الموعد النهائي في 18 تشرين الأول/أكتوبر بموجب الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة)، وهي صفقة نووية وقعتها إيران عام 2015 مع الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى الصين وروسيا والولايات المتحدة، من أجل التخلص من العقوبات الدولية في مقابل تقليص برنامجها النووي.

وقبل أيام، أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أنّه لا يُمكن للدول الأوروبية أن تتوقع التنفيذ الكامل من إيران لخطّة العمل المشترك الشاملة، وهي لا تفي بأيٍّ من التزاماتها.

وقال إسلامي إنّ تراجع طهران عن التزاماتها هو أمرٌ طبيعي، بسبب عدم التزام الجانب الآخر تعهداته بموجب خطة العمل المشترك الشاملة، مشيراً إلى أنّ طهران تتصرف وفقاً لقانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.