• 

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها تتخذ خطوات لملاحقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، على خلفية اختراقها هواتف موظفي الوزارة بواسطة برنامج "بيغاسوس" التجسسي من إنتاج شركة "NSO" الإسرائيلية.

وذكرت الخارجية الفلسطينة، في بيان أصدرته يوم الأربعاء، أنها تلاحق حكومة "إسرائيل" قانونياً على خلفية "جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني"، مشدداً على أن استخدام "بيغاسوس" في هذه العمليات يعد "انتهاكاً صارخاً وغير أخلاقي للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويرتقي إلى مستوى جريمة وجب المحاسبة عليها".

وجاء في بيان الوزارة: "كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصتاً ومراقبة كاملة لكل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة تتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي".

كذلك، شددت الوزارة على أنها تدرس جميع الخيارات المطروحة الواجب اتباعها لفحص ممارسات الحكومة الإسرائيلية ومساءلتها ومحاسبتها، لانتهاكها "كل الأنظمة والقوانين وحقوق أبناء الشعب الفلسطيني وخصوصيته".

وأوضحت الوزارة أنها تعدّ ملفاً كاملاً لهذه الجريمة، تمهيداً لرفعه إلى الجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته والشركات كافة بمقاطعة الجهات المتورطة في فضائح التجسس، والعمل بشكلٍ جماعي على مساءلتها ومحاسبتها وتقديمها للعدالة الدولية.

جاء هذا البيان بعد أن خلص تحقيق أجرته المنظمة الحقوقية "العفو الدولية" و "Citizen Lab وFront Line Defenders" إلى أن هواتف 6  فلسطينيين على الأقل تعرضت للاختراق، يعمل 3 منهم في منظمات أدرجتها "إسرائيل" مؤخراً في "قائمة الإرهاب"، في قرار استدعى انتقادات دولية واسعة.

يأتي ذلك على خلفية الفضيحة التي اندلعت مؤخراً حول "NSO"، إذ اكتُشف أن برنامج "بيغاسوس" استخدم من قبل عدد من الدول لممارسة أنشطة غير قانونية.