• 

يشارك الدنماركيون في استفتاء على انضمام بلادهم إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي بعدما بقيت خارجها طوعاً طيلة ثلاثين عاماً.

ويرجح فوز مؤيدي الانضمام في الاستفتاء الذي دعي إليه 4.3 ملايين ناخب، فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي الأحد أن أكثر من 65% منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة.

وفتحت صناديق الاقتراع عند الساعة الثامنة (السادسة بتوقيت غرينتش) اليوم، على أن تغلق عند 20,00 (18,00 ت غ). ويتوقّع أن تصدر النتائج عند نحو الساعة 23,00 (21,00 ت غ).

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة، مساء الأحد "يجب علينا التصويت دائماً، حين يكون هناك اقتراع".

وكانت الدنمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1973، رفضت عام 1992 معاهدة ماستريخت المسؤولة عن إنشاء الاتحاد الأوروبي، والوصول إلى السياسات الموحدة للدفاع، والعملة، والمواطنة بين جميع الدول الأعضاء، بغالبية 50,7% من الأصوات، وهو أمر لم يكن قد حصل سابقاً.

ومن أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي، حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم "أوبت آوت" (خيارات رفض) بحسب المصطلحات الأوروبية، وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.

ومنذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو، وهو ما رفضته عبر استفتاء في 2000، لكن أيضاً خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.

الدنمارك لا تشارك في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي

وبموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الاسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي.

وبعد أسبوعين على بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك عن اتفاق مع غالبية الأحزاب في البرلمان على عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت في استفتاء، وكذلك استثمارات عسكرية كبيرة لتجاوز عتبة 2% من إجمالي الناتج الداخلي التي يرغب بها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ودعا 11 من الأحزاب الـ14 الى التصويت بـ"نعم" وهو ما يشكل أكثر من ثلاثة أرباع مقاعد البرلمان.

من جانب آخر، يقوم تشكيلان من اليمين المتطرف يشككان في الوحدة الأوروبية هما "حزب الشعب الدنماركي" و"المحافظون الجدد" وكذلك تنظيم من اليسار من "لائحة الوحدة"، بحملة من أجل رفض الانضمام.

ومع ترشيح السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف الأطلسي والاستفتاء الدنماركي، ستتمكن هذه الدول الثلاث أن تجمع قريباً بين سياسة الدفاع الأوروبية والمشاركة في حلف شمال الأطلسي.