• 

ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، اليوم الثلاثاء، أنّ رئيس الوزراء الباكستاني السابق وزعيم المعارضة الباكستاني، عمران خان، تعرّض لضربة قوية قبل أشهر من الانتخابات الوطنية بعد أن استقال أكثر قادته الموثوق بهم من حزبه.

وقال برويز ختاك، الذي شغل منصب رئيس وزراء خان في خيبر بختونخوا من 2013 إلى 2018 ووزيراً للدفاع للسنوات الأربع التالية، في رسالة فيديو من بيشاور، إنّه استقال من حزب خان من أجل "مصلحة البلاد".

وجاء هذا التطور، الذي وصف بأنّه "تمرد سياسي" داخل حزب خان "حركة الإنصاف"، بعد شهرين من الاحتجاجات العنيفة التي هزت البلاد مطلع أيار/مايو الماضي.

وغضب أنصار خان عقب اعتقاله في قضية فساد، وقاموا بأعمال شغب لعدة أيام، وهاجموا منشآت عامة وعسكرية. ولم تهدأ أعمال العنف الدامي إلا بعد إطلاق سراح خان بأمر من المحكمة العليا الباكستانية.

وخلال الأسابيع التي تلت ذلك، تخلى عنه عدد من كبار أعضاء حزبه، واختلفوا مع حملته ضد إدارة خليفته، رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف.

وفي خطوة غير مسبوقة يوم الإثنين، أعلن 57 من أعضاء حزب خان – معظمهم نواب سابقون وغيرهم من السياسيين المعروفين – استقالتهم من الحزب ليشكلوا حزباً خاصاً بهم، أطلقوا عليه اسم "برلمانيو حركة الإنصاف".

واتهموا خان باتباع "سياسة الكراهية والمواجهة" في أعمال عنف أيار/مايو. ويأتي معظم المنشقين من شمال غرب باكستان، وهي منطقة قبلية على الحدود مع أفغانستان اعتبرت لفترة طويلة معقلاً وقاعدة لدعم خان، مثل مقاطعة البنجاب الشرقية ومدينة لاهور، مسقط رأس خان.

ويواجه خان (70 عاماً) أكثر من 170 قضية قضائية تتراوح بين الفساد والقتل والعنف منذ عزله من السلطة في نيسان/أبريل من العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي تولى السلطة خلفاً لخان، إنّه سيتنحى قبل أن تكمل الجمعية الوطنية فترة ولايتها البالغة 5 سنوات الشهر المقبل، وقد تجري الانتخابات بحلول تشرين الثاني/نوفمبر.

وقبل أيام، صرّح تانفير راجبوت، محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بأنّ الأخير سيقدّم طلباً في المحكمة للطعن في مذكرة اعتقال غير قابلة للكفالة، أصدرتها بحقه مفوضية الانتخابات الباكستانية.

وكان خان قد مثل أمام 3 محاكم مختلفة في العاصمة، إسلام أباد، وحصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى.