قدّم 12 نائباً في برلمان إقليم كردستان العراق استقالاتهم، اليوم الأحد، احتجاجاً على تمديد ولاية البرلمان لمدة عام آخر، معتبرين قرار التمديد غير شرعي وغير قانوني.

وينتمي النواب المستقيلون من برلمان إقليم كردستان العراق إلى ثلاث كتل، وهم 7 نواب لكتلة جماعة العدل الكردستانية، و4 نواب من كتلة حركة التغيير، إضافة إلى نائب مستقل من كتلة الجيل الجديد.

وبهذا سيصل عدد المستقيلين إلى 17 نائباً من مجموع 111 نائباً للبرلمان بعد استقالة 4 نواب من كتلة الاتحاد الإسلامي، إضافة إلى نائبة مستقلة أخرى.

وكان من المفترض أن تجرى انتخابات برلمان الإقليم في الأول من تشرين الأول/أكتوبر من هذا العام، وعملية التمديد تركت مفتوحة باتفاق سياسي بين قوى الأحزاب الرئيسية لمدة عام حسب الاتفاق الأولي.

وسبق أن وافق برلمان الإقليم على مشروع قانون مواصلة عمل الدورة الخامسة (تمديد عمرها التشريعي) حتى نهاية العام المقبل 2023، بأغلبية 80 صوتاً من أصل 111.  

ومدّد برلمان الإقليم، أكثر من مرّة، في السنوات الماضية مدّة ولايته، على خلفية خصومات سياسية داخلية، كانت ذروتها تقاتل داخلي في التسعينيات، بين عائلتي بارزاني وطالباني.

وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت حذّرت في كلمة لها أمام مجلس الأمن من "التداعيات السياسية التي تنجم عن عدم إجراء انتخابات برلمانية لإقليم كردستان في وقتها المناسب، وعدم التعامل مع توقعات الجمهور بشكلٍ صحيح، وإهمال المبادئ الديمقراطية الأساسية"، لافتة إلى أنها "ستكون باهظة الثمن".