• 

أكد "الإطار التنسيقي" في العراق في بيان، اليوم الأحد، ضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، قبل إكمال التفاهمات السياسية، داعياً إلى "مزيد من التشاور للوصول إلى حلول واقعية، وإكمال كافة الاستحقاقات الدستورية".

وقال بيان الإطار التنسيقي إنه "انطلاقاً من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي انتجتها الانتخابات الماضية، كان موقف الإطار وحلفاؤه واضحاً بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات"، حسب نص البيان الذي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف البيان أنه "ولذلك فإن موقفنا لازال كما هو، ونرحب بمواقف القوى التي اتخذت نفس قرارنا تجاه جلسة يوم الإثنين"، داعياً "إلى مزيد من التشاور للوصول إلى حلول واقعية ومقبولة وإكمال كافة الاستحقاقات الدستورية"، وذلك بعد  الخروقات القانونية والدستورية الصريحة التي رافقت  الانتخابات، ونتج عنها مخرجات "لم تستند لتلك الأسس الدستورية والقانونية".

وفي منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي، قرر الإطار التنسيقي في العراق، تكثيف مباحثاته مع القوى السياسية الأخرى لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد.

وسبق أن أعلن "الإطار التنسيقي" أنه اجتمع في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي، ودرس خيار مقاطعة العملية السياسية، أو اللجوء إلى المعارضة.

وفي بيانٍ له، أكد الإطار التنسيقي وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، مشدداً على الاستمرار في الحوار مع القوى السياسية للوصول إلى حل يُخرج البلد من المنعطف الخطير.

وفي السياق، قررت "الكتلة الصدرية"، وكتلة "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، و"تحالف السيادة"، في وقت سابق، عدم حضور جلسة البرلمان غداً الإثنين، المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس "الكتلة الصدرية"، حسن العذاري، في كلمة في مجلس النواب العراقي، أمس السبت، إنه "تقرر تجميد المفاوضات مع جميع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة وحتى إشعار آخر، وفقاً لأوامر من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وأعلنت الكتلة الصدرية في وقت سابق، تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تأليف الحكومة العراقية. فيما  ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى "الإطار التنسيقي" في طعنها بالكتلة الأكبر نيابياً. 

بدوره، قرر "تحالف السيادة" عدم المشاركة في جلسة البرلمان.  وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للتحالف، اليوم الأحد، أنه "دعماً لجهود الحوار السياسي التي تبذلها القوى السياسية، من أجل الوصول إلى حلول مشتركة، وبالتوافق مع شركائنا في الأغلبية الوطنية، قررنا عدم مشاركتنا في جلسة مجلس النواب العراقي، وسنبقى في تواصل مستمر مع كافة القوى الوطنية للوصول إلى حلول تجنب البلاد المزيد من الأزمات".

ويشار إلى أنّ المحكمة الاتحادية العليا العراقية، أعلى سلطة قضائية في العراق، قررت اليوم الأحد، وقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري، القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً.

وأرجعت المحكمة حكمها بوقف ترشيح زيباري مؤقتاً لحين الفصل، إلى الدعوى المقامة ضده، التي اعتمد فيها مقدّموها على "استجواب البرلمان العراقي، وسحب الثقة من زيباري عندما كان وزيراً للمالية في 2016، بسبب وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري"، إضافة إلى اتهامات أخرى "باستغلال النفوذ" عندما كان وزيراً للخارجية.