دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية الفاعلة في تونس، اليوم الإثنين، إلى احترام الدستور وتجنّب العنف، بعد أن أقال الرئيس قيس سعيّد الحكومة وجمّد عمل البرلمان.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية قولها إننا "نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "يَدعو جميع الأطراف التونسية إلى احترام الدستور، ومؤسساته وسيادة القانون"، داعيةً أيضاً إلى "التزام الهدوء لتجنّب أيّ لجوء إلى العنف للمحافظة على استقرار البلاد".

وواجهت تونس مؤخراً أسوأ أزمة اقتصادية داخلية، دفعت الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، إلى إقالة رئيس الحكومة وإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل حسناء بن سليمان، وتجميد عمل البرلمان، في خطوةٍ وصفتها حركة "النهضة" التونسية بأنها "انقلاب".

واليوم، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن بلاده "تتابع الوضع في تونس، وتأمل ألا يهدد أيّ شيء أمن المواطنين فيها".

بدورها، أبدت تركيا "قلقها البالغ جرّاء تجميد عمل البرلمان في تونس"، وأعربت عن أملها في "إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية سريعاً في البلاد".

وشهدت شوارع العاصمة التونسية، مساء أمس الأحد، نزولاً لعدد من المواطنين، احتفالاً بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بحيث جمَّد عمل البرلمان، وأقال رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن.