• 

تبنّى مجلس "الرادا" (البرلمان) الأوكراني، اليوم الجمعة، حزمة من مشاريع قوانين يتيح أحدها مصادرة ممتلكات المواطنين الروس المقيمين في أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة شؤون التنمية الاقتصادية في الرادا، دميتري ناتالوخا، في بيان صدر عن حزب "خادم الشعب" الحاكم، إنّ "القانون الجديد الذي تمّ تبنيه اليوم يسمح بمصادرة ممتلكات المواطنين الروس المقيمين في أراضي أوكرانيا، وغير المواطنين الروس الذين لديهم علاقات وثيقة مع هذا البلد، وذلك بناءً على قرار من مجلس الأمن الوطني الأوكراني أو محكمة".

وأضاف ناتالوخا أنّ "القانون الجديد ينطبق على جميع الروس المتواجدين في أوكرانيا باستثناء الذين يشاركون في القتال إلى الجانب الأوكراني".

وأشار إلى أنّ "الجهات المختصة ستعمل على تقديم توصيات إلى مجلس الوزراء، ومجلس الأمن، بشأن الأشخاص الذين ينبغي مصادرة ممتلكاتهم".

ويشمل الإجراء الجديد، الأفراد والشركات الذين يؤيدون علناً العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والذين لم يتوقفوا عن ممارسة أنشطة اقتصادية في أراضي روسيا، خلال فترة سريان الأحكام العرفية في أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت نائبة رئيس لجنة الشؤون القانونية في "الرادا"، أولغا سوفغيريا، في بيان منفصل صدر عن حزب "خادم الشعب" مصادقة البرلمان بالقراءة الأولى اليوم، على مشروع قانون آخر يحدد "إجراءات حظر الأحزاب المؤيدة لروسيا في أوكرانيا".

ويقضي هذا القانون بحل كتلة برلمانية لأي حزب "مؤيد لروسيا" في حال صدور حكم قضائي بحظره، مع تأميم ممتلكاته وأصوله.

كما أكدت رئيسة "خادم الشعب" يلينا شولياك، أنّ "البرلمان صادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون آخر ينص على زيادة الضرائب بقدر 50% للشركات التي لم تعلق أنشطتها في روسيا على خلفية العملية العسكرية الحالية".

هذا وأعلن رئيس لجنة السياسات الإنسانية والإعلامية في "الرادا"، نيكيتا بوتورايف، عن إقرار البرلمان قانوناً آخر يقضي "بحظر استخدام علامتي Z وV لاعتبارهما من رموز الغزو الروسي"، بالإضافة إلى تصنيف روسيا بـ"دولة إرهابية يكمن أحد أهداف نظامها السياسي في إبادة الشعب الأوكراني"، وفق بوتورايف.

وفي 3 آذار/مارس الماضي، صادق البرلمان الأوكراني، على قرار مصادرة قسرية لممتلكات روسيا ومواطنيها في البلاد. ووافق البرلمان على قانون بشأن "تأميم أصول الكيانات القانونية الروسية، وأصول الأفراد الروس في أوكرانيا".