• 

قال البيت الأبيض، أمس الاثنين، إنّ من المناسب أن تُجري أجهزة المخابرات الأميركية مراجعة للمخاطر المحتملة على الأمن القومي إذا أخذ الرئيس السابق دونالد ترامب وثائق شديدة الحساسية إلى مقر إقامته بعد انتهاء فترة ولايته.

وذكرت إدارة الرئيس جو بايدن أنّ "البيت الأبيض لا يشارك في هذا التحقيق" بشأن المواد التي جرى العثور عليها في أثناء تفتيش مارالاغو في بالم بيتش، مقر إقامة ترامب في فلوريدا.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية أفريل هينز، في رسالة إلى المشرّعين، يوم الجمعة الماضي، إنّ مكتبها يعمل مع وزارة العدل "لتسهيل مراجعة تصنيفية" للوثائق، بما في ذلك تلك التي عُثر عليها في الـ8 من آب/أغسطس عند تفتيش مارالاغو.

من جهته، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحافيين جون كيربي إنّه "إجراء مناسب من المديرة ومجتمع المخابرات".

وكشفت وزارة العدل الأميركية قبل أيام أنها تحقق في نقل ترامب سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بوثائق بشكل غير قانوني، بعضها متعلق بجمع معلومات استخبارية ومصادر سرية، من بين أهم أسرار الولايات المتحدة.

وفي رسالة إلى المشرعين، قالت مديرة المخابرات الوطنية، إنّ الأخيرة "ستقود تقييماً تجريه للمخاطر المحتملة على الأمن القومي، التي قد تنتج عن الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك التي تمّ ضبطها".

ونشر القضاء الأميركي، قبل أيام، وثيقة قضائية تحدّد أسباب تفتيش الشرطة الفيدرالية منزلَ الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، جرى تنقيح مضمونها، إلى حدّ كبير، لمصلحة التحقيق.

وكان التفتيش الذي قام به مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاغو قد انتهى بمصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية، بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها "سرية للغاية"، لأنّه يمكن أن "تهدد الأمن القومي بشكل خطر إذا كُشف عنها".

كذلك، كان التفتيش جزءاً من تحقيق اتحادي حول ما إذا كان ترامب قد نقل الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه، في كانون الثاني/يناير 2021، بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن، وما إذا كان قد حاول عرقلة التحقيق.

وفي 8 آب/أغسطس الجاري، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي مقر إقامة ترامب في فلوريدا مارالاغو، وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يُعِدها الرئيس الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض على الرغم من الطلبات المتكررة.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال تفتيشه، 4 مجموعات من الوثائق المصنَّفة "سرية للغاية"، وثلاث مجموعات من المستندات "السرية"، وثلاث مجموعات "خاصة"، وتفاصيل محتوى المواد المحتجزة غير مدرجة في قائمة الجَرد.

في المقابل، وصف ترامب، الجمهوري الذي يفكر في خوض انتخابات الرئاسة في العام 2024، التفتيش الذي جرى بموافقة محكمة بأنّ له "دوافع سياسية" وأنّه "اقتحام". وطالب المحكمة الفيدرالية بالتدخل قضائياً لتعيين "محققٍ خاص مستقل"، يشرف على مراجعة الوثائق التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مداهمة مقرّه.