• 

كشف وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أنّ "الرئيس عبد المجيد تبون قدّم مبادرة للحل السياسي للأزمة في النيجر،ـ تتضمّن ستَّ نقاط"، مشيراً إلى أنّ "النيجر دخلت أزمةً، سياسياً ودستورياً ومؤسساتياً، ويجب إعطاء الأولوية للحل السياسي، واستبعاد اللجوء إلى القوة".

وأكد عطاف، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أنّ "الجزائر مستعدّة لبلورة حل شامل للأزمة في النيجر، يتضمّن فترة انتقالية، مدتها 6 أشهر، بإشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية".

وذكر الوزير الجزائري أنّ تبون سيقدّم مبادرة للحل السياسي للأزمة في النيجر، في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية من جهة، وتحقق التفاف الجميع على الخيار السلمي، بعيداً عن أي تدخل عسكري من جهة أخرى".

وقال عطاف إنّ " الرئيس الجزائري بادر إلى إيفاد مبعوثين إلى الدول الأفريقية المؤثّرة من أجل بناء زخم إقليمي وزخم دولي حول الخيار السياسي لحل الأزمة"، وشدد على أنّ "الجزائر حذّرت من مغبّة تغليب منطق القوة على منطق الحل السياسي". 

وأضاف وزير الخارجية الجزائري أنّ "مبادرة تبون تتمثل بـ 6 نقاط، تشمل تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتحديد فترة زمنية مدتها 6 أشهر لبلورة حل سياسي، يضمن العودة إلى النظام الدستوري والنظام الديمقراطي في النيجر، ووضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، بالإضافة إلى تقديم الضمانات الكافية إلى كل الأطراف على نحو يكفل ديمومة الحل السياسي، وعقد اتصالات ومشاورات حثيثة مع كل الأطراف المعنية، وتنظيم مؤتمر دولي بشأن التنمية في الساحل".

ولفت عطاف إلى أنّ "الجزائر تطالب بالعودة إلى النظام الدستوري في النيجر، ويجب إعادة محمد بازوم إلى السلطة".

وأكد الوزير الجزائري أنّ التحرك الجزائري يتم بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويقوم على الاتصال بمسؤولين في النيجر منذ اليوم الأول لتسلم المجلس العسكري السلطة فيها، و"طالبنا بإخلاء سبيل بازوم وتمكينه من ممارسة مهماته". 

وكشف عطاف "أننا أجرينا اتصالات عبر سفيرنا مع عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النيجر، بمن فيهم المجلس العسكري، وأجرينا مباحثات" مع وزراء خارجية أميركا وايطاليا وكندا في هذا الشأن.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أنّ "الجزائر تطالب بعودة النظام الدستوري، واحترام المؤسسات الديمقراطية في النيجر، وتؤكد أنّ محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد"، محذّراً من أنّ "النيجر في مرحلة حساسة جداً ومصيرية، وتمر في أزمة، سياسياً ودستورياً ومؤسساتياً".

ولفت عطاف إلى أنّ "الجزائر تقوم بصياغة ترتيبات سياسية خلال الأشهر الستة بمشاركة كل الأطراف في النيجر وموافقتها من دون إقصاء لأي جهة"، متعهداً "تقديم ضمانات إلى كل الأطراف، على نحو يكفل ديمومة الحل السياسي، وقبوله من كل الفاعلين في الأزمة، وفي مسار حلها".

ورأى وزير الخارجية الجزائري أنّ "هناك صراعاً طائفياً يلوح في الأفق في النيجر"، محذراً من تحويل النيحر إلى "بؤرة صراع جديدة تشكل حاضنة للإرهاب والجريمة المنظمة". 

وتناول الوزير الجزائري موضوع "التطبيع مع إسرائيل"، وقال إنّ "المبعوث التونسي فنّد تفنيداً قاطعاً أي خطوة في اتجاه التطبيع من السلطات التونسية"، كاشفاً أنّ "هناك قانوناً سوف يُسَنّ في تونس لتجريم التطبيع".

وبالنسبة إلى العلاقة بالمغرب، أوضح عطاف أن "ليس للجزائر أي مسؤولية في تجميد العمل المغاربي على مستوى الاتحاد المغاربي"، مؤكداً أنه "يصعب الحديث اليوم على إعادة الروح إلى الاتحاد المغاربي". 

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أنّ "دول مجموعة بريكس هي دول صديقة وحليفة للجزائر. وقبل بريكس كنا نقوم بتحركات مشتركة فيما يخص السياسة الخارجية"، لافتاً إلى أنّ "القطبية في العلاقات الدولية، والأمن العالمي، وإعادة العمل متعدد الأطراف، هي صميم السياسة الخارجية للجزائر". 

اقرأ أيضاً: بوركينا فاسو ومالي: أيّ تدخل عسكري يستهدف النيجر إعلان حرب ضدنا

وقبل أيام، رفضت الجزائر منح فرنسا رخصة لعبور أجوائها لتنفيذ هجوم على النيجر، وفق الإذاعة الجزائرية.

وكانت مجموعة "إكواس" لدول غربي أفريقيا أكدت رفضها مقترح المجلس العسكري في النيجر، المُتمثّل بتحديد فترة انتقالية في البلاد لمدّة 3 أعوام.

وكان رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني، قدم مقترحاً بشأن تحديد فترة انتقالية في النيجر مدتها 3 أعوام، وأكد أنّ أيّ هجوم على النيجر "لن يكون نزهة"، محذراً من أنّ أي تدخّل عسكري "سنعدّه احتلالاً".

وفي 27 تموز/يوليو الماضي، سيطر المجلس العسكري في جيش النيجر على المقر الرئاسي للرئيس محمد بازوم.

وعزل ضباط في الجيش النيجري الرئيس محمد بازوم، في 26 تموز/يوليو الماضي، على خلفية "اتهامات بالفساد واللامبالاة"، رافضين دعوات من الأمم المتحدة والدول الغربية والمجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، "إكواس"، من أجل إعادته إلى منصبه.

اقرأ أيضاً: ما هي "إكواس"؟ ولماذا تُتهم بتماهيها مع السياسات الغربية في غرب أفريقيا؟