• 

أفادت مراسلة الميادين، اليوم الأحد، بـأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى التونسي أعلنوا رفضهم قرار سعيّد بحل المجلس، وأكدوا مواصلة عملهم.

وانتقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس يوسف بوزاخر، إعلان الرئيس قيس سعيّد اعتزامه حل المجلس، نافياً وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بذلك.

وقال بوزاخر تعليقاً على تصريحات سعيّد التي أدلى بها في اجتماع مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين ومسؤولين أمنيين إن الرئيس لم يحلّ المجلس، بل قال إنه بات في عداد الماضي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو الجهاز الذي يعنى باستقلالية القضاء، معتبراً أن المجلس أصبح من الماضي.

وأكد سعيد  في ساعة مبكرة من صباح الأحد إنه سيصدر مرسوماً مؤقتاً للمجلس.

وقبيل إحياء الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد، أكّد سعيد أن من حق التونسيين التظاهر السلمي ورفع الشعارات التي يريدون سواءٌ تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

ويأتي قرار سعيد بحل المجلس بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة، حين ردد كثيراً بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء الدولة.

وانتقد الرئيس التونسي كثيراً تأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، قائلاً إن هناك فساداً، وإنه مصرّ على إصلاح القضاء.

وقال سعيد هذا الشهر إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة. والشهر الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوماً ينصُّ على "وضع حدٍ للمنح والامتيازات" الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

والمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء، وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.