وجّه الادعاء السنغالي إلى زعيم المعارضة في البلاد، عثمان سونكو، اليوم السبت، عدة اتهامات من بينها التخطيط لتمرد والتواطؤ الجنائي، وذلك بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب والتي أثارت أعمال شغب في أنحاء البلاد سقط خلالها قتلى.

وتلقى سونكو (49 عاماً) حكماً بالسجن لمدة عامين في الأول من حزيران/يونيو، بتهمة ارتكاب سلوك غير أخلاقي تجاه أفراد تقل أعمارهم عن 21 عاماً، مما أدى إلى احتجاجات قُتل فيها ما لا يقل عن 16 شخصاً.

وغضب مؤيدوه من احتمال أن تحول ​​إدانته دون خوضه للانتخابات الرئاسية العام المقبل، لكن المحامين يقولون إن القضية "غامضة".

وألقت السلطات القبض على سونكو، أمس الجمعة، بعد مشاجرة مع عناصر قوات الأمن المتمركزين خارج منزله، والذين زعم أنهم قاموا بتصويره من دون إذن، وأفاد ممثلو الادعاء اليوم السبت بأنه لا يزال رهن الاحتجاز.

وقال المدعي العام في البلاد عبدو كريم ديوب أمام عدد كبير من الصحافيين إن "الادعاء سيوجه إلى سونكو تهماً جديدة منها الدعوة إلى التمرد والتآمر ضد الدولة والتواطؤ الجنائي، وعرض مقاطع مصورة من جهاز كمبيوتر محمول مملوك لسونكو يظهر بها وهو يلقي خطابات تحريضية مزعومة".

ولا يرتبط إلقاء القبض على سونكو أمس أو التهم الجديدة بإدانته في حزيران/يونيو، ولم يُطلب منه الإدلاء بأقواله في القضية الجديدة، بينما ينفي سونكو ارتكاب أي مخالفات، ولم يتسنّ حتى الآن الاتصال بفريقه القانوني للتعليق.

اقرأ أيضاً: بعد اعتداءات متكررة.. السنغال تغلق مؤقتاً قنصلياتها في الخارج