• 

قال مصدر من عائلة إبراهيم غندور رئيس "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم السابق في السودان ووزير الخارجية السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، إنّ غندور أعيد اعتقاله اليوم الإثنين بعد إطلاق سراحه أمس الأحد، من قبل السلطات الحالية.

وعقب إطلاق سراحه أمس الأحد قبل أن يعاد اعتقاله اليوم، دعا غندور عبر وكالة "الأناضول" التركية، الأحزاب السياسية إلى "مصالحة وطنية شاملة"، مشدداً على حاجة بلاده إلى حوار لتجاوز الأزمة السياسية.

وقال غندور إنّ "الأزمة السياسية بالبلاد تحتاج إلى حوار ومصالحة بين كل المكونات لتجاوزها".

وكان غندور قد اعتقل سابقاً بموجب أوامر من فريق عمل، يهدف إلى تفكيك ومنع عودة حكم البشير الذي أطيح به في نيسان/أبريل 2019.

وأكّد "حزب المؤتمر" في وقت سابق في بيان على وجوب "إسقاط الانقلاب العسكري، وإلغاء حالة الطوارئ، وتسليم السلطة كاملة للمدنيين بأمر من الشعب الذي يمثل مصدر السلطات".

وشدد البيان على "ضرورة تسليم جميع أعضاء المجلس العسكري الانقلابي لمحاكمات عاجلة وفورية، بتهمة الانقلاب العسكري، وتقويض السلطة الانتقالية" وفق تعبيره.

كذلك، أكّد "حزب المؤتمر" رفض أي دعوات للتفاوض مع المكوّن العسكري في مجلس السيادة الحالي، داعياً كل الشركاء من القوى السياسية الوطنية إلى "الانخراط في التظاهرات الرافضة للانقلاب".

وكان عشرات آلاف السودانيين، خرجوا قبل أسبوع، في تظاهرات مناهضة لانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في المؤسسات السياسية الانتقالية. فيما قال البرهان إنه أقال الحكومة من أجل تفادي "نشوب حرب أهلية"، بعد أن أجّج سياسيون مدنيون العداء للقوات المسلحة.

كما أكد البرهان أنه لا يزال ملتزماً بالانتقال الديمقراطي، بما في ذلك إجراء انتخابات في تموز/يوليو  2023.

وألقت السلطات السودانية القبض على غندور وآخرين من المحسوبين على نظام البشير، في 29 يونيو/حزيران 2020، بتهمة "التخطيط لعمليات تخريب".

وتولى غندور رئاسة حزب "المؤتمر الوطني" بالتكليف، عقب عزل قيادة الجيش، في 11 نيسان/أبريل 2019، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

 وتولى غندور وزارة الخارجية بين عامي 2015 و2018، وقبلها منصب مساعد الرئيس للبشير، بين 2013 و2015.