• 

أعلنت لجنة الأطباء المركزية مقتل متظاهر بالرصاص خلال تظاهرات الأربعاء المناهضة للانقلاب في مدينة شرق النيل في ولاية الخرطوم.

وأضافت اللجنة أنّ العدد الإجمالي للقتلى منذ الانقلاب العسكري في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر هو 94 قتيلاً.

وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري.

وأكدت لجنة أطباء السودان المركزية الرافضة للانقلاب أن "قوات المجلس العسكري الانقلابي اقتحمت مستشفى الجودة وأطلقت الغاز المسيل للدموع بداخله وروّعت المرضى والكوادر الطبيين وتسبّبت في اختناق عدد منهم".

تأتي هذه التظاهرات في سياق إحياء السودانيين، الأربعاء، لذكرى الاعتصام الذي أدّى إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير قبل ثلاث سنوات، عبر تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان العام الماضي.

وأفاد شهود عيان لوكالة فرانس برس بأن القوات الأمنية السودانية انتشرت صباح الأربعاء حول القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش في العاصمة، كما أغلقت الجسور التي تربط الخرطوم بمدنها الرئيسية الأخرى، التزاماً بقرارات السلطة حظر التجمعات وسط العاصمة الخرطوم هذه المدة.

تأتي دعوات الاحتجاج ضد الانقلاب الأربعاء في الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة في 2019 للمطالبة بإنهاء حكم البشير.

وأُسقط البشير في الـ 11 من نيسان/ أبريل 2019، بعدما دام حكمه لثلاثة عقود. حيث كثف الناشطون السياسيون دعواتهم في الأسابيع الأخيرة، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى تنظيم احتجاجات الأربعاء، مستخدمين عدداً من الوسوم، مثل "#عاصفة 6 أبريل" و"#زلزال 6 أبريل".

وتتزامن هذه الاحتجاجات أيضاً مع ذكرى الانتفاضة الشعبية في السادس من نيسان/ أبريل العام 1985 التي أطاحت الرئيس العسكري جعفر نميري.

ومنذ أن نُفّذ الانقلاب العسكري وأطيح المدنيون من حكم البلاد الانتقالي، يعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع لمناهضة الانقلاب.

وفي بيان ليل الثلاثاء الأربعاء، دعا ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، السودانيين إلى المشاركة في الاحتجاجات، قائلاً: "جاوز الانقلاب شهره الخامس ولم ينتج غير حصاد الهشيم في كل جوانب الحياة وجعل بلادنا ساحة أزمات".

كما قطعت الدول الغربية المانحة مساعداتها المالية للسودان حتى يتسلّم المدنيون الحكم الانتقالي، في وقت يعاني فيه السودان من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، ومن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية بشكل كبير منذ الانقلاب.