أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، في اجتماع له اليوم الثلاثاء، "إننا لن نقبل أن تكون مشاركتنا في حكومة المناصفة أداة لتركيع الشعب وتجويعه وإذلاله، وفرض العقاب الجماعي عليه".

وقال المجلس، في بيان له، "إننا سنضطر الى اتخاذ موقف من استمرار مشاركتنا في حكومة المناصفة".

وشدد على أنّ "صبرنا بلغ مداه، ولن يطول أكثر ما لم تُتخذ إجراءات وتدابير عاجلة ومزمنة من أجل استكمال تنفيذ اتفاق الرياض"، مشيراً إلى أنه "بعد عامين من توقيع اتفاق الرياض، لا يزال الطرف الثاني يواصل تعطيله".

وأكد البيان أنّه يحمّل الطرف الآخر في اتفاق الرياض "مسؤولية التدهور المتسارع في الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، على نحو كارثي"، موضحاً أنّ "استمرار الطرف الآخر في إصدار قرارات أحادية زاد الأوضاع تعقيداً وتأزيماً".

وطالب بـ "تعيين محافظين ومدراء أمن لمحافظات الجنوب، وتشكيل الوفد التفاوضي المشترك، والتوافق على إدارة جديدة للبنك المركزي"، بالإضافة إلى "إعادة هيكلة وزارتي الدفاع والداخلية، ونقل القوات إلى جبهات التصدي للحوثيين".

يُذكر أن رئيس الوفد المفاوض في المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، ناصر الخبجي، أعلن في 21 حزيران/يونيو الماضي، "نجاح" وساطة سعودية خلال المشاورات الجارية بين المجلس والحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، منذ أواخر أيار/مايو الماضي، في "التوافق" على استكمال تنفيذ اتفاق الرياض.

ووقّعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اتفاقَ مصالحة بوساطة سعودية في الرياض، بعد الأحداث الدامية بين الجانبين في آب/ أغسطس من العام ذاته، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.