• 

حظرت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في الفترة من 2 أيار/مايو إلى 5 حزيران/يونيو، تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى 5 دول في أوروبا الشرقية، بينما سمحت بعبورها إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

واتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات استثنائية ومؤقتة، لتصدير الحبوب من أوكرانيا، وستدخل الإجراءات حيّز التنفيذ في 2 أيار/مايو، وستظل سارية حتى 5 حزيران/يونيو 2023.

وقالت المفوضية إنّه "خلال هذه الفترة، يمكن بيع الحبوب المختلفة من أوكرانيا إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا".

وأشارت إلى أنّ "المنتجات يمكن أن تستمر في النقل بالترانزيت عبر هذه الدول"، مؤكدةً أنّ "هذه الدول التزمت برفع الحظر الأحادي على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا".

واتفقت المفوضية الأوروبية مع 5 دول في الاتحاد الأوروبي، للحد من تصدير القمح والذرة وبذور عباد الشمس من أوكرانيا، في 28 نيسان/أبريل، وكذلك تزويد المزارعين المتضررين من تكدّس الحبوب بمبلغ 100 مليون يورو، مقابل رفع الحظر الأحادي على الاستيراد.

وفي وقت سابق، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، أنّ أوكرانيا أرسلت مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن منع استيراد المنتجات الزراعية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، إلى توفر جميع الأسس القانونية، للاستئناف الفوري للصادرات الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا.

يذكر أنّه في 15 نيسان/أبريل، أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أنّ بلاده قررت حظر استيراد الحبوب والمنتوجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها. لكنّها وردّاً على احتجاجات المزارعين المحليين، رفعت الحظر جزئياً.

وبعد خطوة مشابهة لبولندا وسلوفاكيا، قرّرت المجر حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا حتى 30 حزيران/يونيو 2023، وذلك لحماية مزارعيها.

وأملت الحكومة المجرية في إجراء تعديلات للإجراءات التنظيمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لدعم المزارعين الأوروبيين، بما في ذلك إعادة التفكير في إلغاء رسوم الاستيراد على المنتجات الأوكرانية.