المفوضية الأوروبية: التحقيق بشأن الفساد في البرلمان لم يشر إلى تورط دولة معينة
بعد اتهام قطر، البرلمان الأوروبي يقول إنّ "تحقيقات السلطات البلجيكية في اتهامات الفساد لم تشر حتى الآن، إلى تورط دولة معينة".
-
التحقيقات في اتهامات بالفساد داخل البرلمان الأوروبي لم تشر إلى تورط دولة معينة
قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، إنّ تحقيقات السلطات البلجيكية في اتهامات فساد تطال أعضاء في البرلمان الأوروبي لم تشر حتى الآن، إلى تورط دولة معينة.
وقال بيتر ستانو في إحاطة، "نحن في انتظار نتائج التحقيقات لاتخاذ الخطوات الضرورية المقبلة"، مشيراً إلى أن التحقيقات لم تتهم حتى الآن أي دولة معينة".
وأمس الثلاثاء، أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، إقالة نائبتها إيفا كايلي، من منصبها، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تورطها في قضايا فساد.
وكتبت ميتسولا، عبر حسابها في موقع تويتر: "في ضوء التحقيقات الجارية، لم تعد إيفا كايلي واحدة من نواب الرئيس بقرار من البرلمان الأوروبي"، مضيفة أن القرار دخل حيز التنفيذ على الفور.
وأشارت ميتسولا إلى أن البرلمان الأوروبي سيواصل التعاون بشكل كامل مع سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية ذات الصلة في التحقيقات الجارية.
In view of the ongoing investigations,@Europarl_EN has decided that Eva Kaili is no longer one of its Vice-Presidents.
— Roberta Metsola (@EP_President) December 13, 2022
This decision is effective immediately.
We will continue to fully cooperate with relevant national law enforcement and judicial authorities.
وكانت ميتسولا أعلنت أول أمس، خلال جلسة عامة للبرلمان، أنها تعتزم إنهاء عمل بعض أعضاء البرلمان وتجريدهم من مسؤولياتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد.
وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي أنها تعتزم إطلاق تحقيق دولي للتحقق من جميع أعضاء البرلمان وعلاقاتهم الخارجية.
هذا وشنَّ قادة اليمين المتطرف في أوروبا هجوماً قاسياً على الاتحاد الأوروبي بعد فضيحة فساد بروكسل، المتمثلة في سجن نائبة رئيس البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، بتهم فساد في إطار تحقيق يجريه قاضٍ بلجيكي في شأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل المؤسسة الأوروبية.
وقال قادة اليمين إن فضيحة الفساد، وتورط شخصية بارزة في يسار الوسط، يبيّنان التناقض لدى مؤسسات مؤيدة للاتحاد الأوروبي "أشرفت على فساد هائل فيما كانت تلقي محاضرات عليهم في كيفية إدارة بلدانهم".
ويوم الجمعة الماضي، أوقف 5 أشخاص بينهم إيفا كايلي، في بروكسل، بعد 16 عملية تفتيش على الأقل في إطار تحقيق في شبهات تقديم دولة خليجية دفعات مالية "كبيرة" للتأثير في قرارات أعضاء البرلمان الأوروبي.
ويدور التحقيق، الذي يقوده قاضٍ في بروكسل، حول تصرفات "دولة خليجية" يشتبه في أنّها "تؤثر في القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموالٍ طائلة أو تقديم هدايا كبيرة"، وفق مكتب المدعي الفدرالي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام الاتحادي اسم الدولة، لكنّ مصدراً قضائياً مطلعاً على الملف قال لوكالة "فرانس برس" إنّها قطر، فيما صرّح مسؤول حكومي قطري لـ"فرانس برس" بأنّ أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر "يمثل مغالطة خطرة".
