• 

انتهى اجتماع رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأربعاء، مع رؤساء النقابات العمّالية بشأن ملف تعديل نظام التقاعد بـ"الفشل"، حسب تأكيد رؤساء النقابات، وجاء اللقاء قبل يوم واحد من تعبئة جديدة دعت إليها التجمعات العمّالية ضد التعديل.

وأعلن قادة النقابات الفرنسية فشل اجتماعهم مع رئيسة الوزراء الفرنسية، والذي كان يهدف للتوصل إلى حلٍ للأزمة العميقة والمستمرة التي تسبب بها تعديل نظام التقاعد.

النقابات لن تتساهل بشأن التعديل

وقال رئيس "الكونفدرالية الفرنسية للعاملين المسيحيين" (سي إف تي سي)، سيريل شابانييه، في ختام اجتماعٍ استمر أقل من ساعة مع بورن: "كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أنّه لا خيار ديمقراطياً إلا سحب نص تعديل نظام التقاعد، وردت رئيسة الوزراء بأنّها تريد الإبقاء على نصها، إنّه قرار خطير".

واستمرّ الاجتماع مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الواسعة ضد التعديل، في كانون الثاني/يناير الماضي، أقلّ من ساعة وانتهى "بالفشل"، بحسب المنظمات الثماني التي اجتمعت في اتحادٍ نقابيٍ أوسع.

وكان النقابيون قد حذروا من أنهم سيغادرون الاجتماع في حال رفضت بورن الحديث عن رفع سن التقاعد، وهو أبرز إجراء في هذا التعديل الذي أثار الغضب لعدة أسابيع في فرنسا، والذي سيكون عنوان اليوم الحادي عشر للحراك المقرر يوم غدٍ الخميس.

ورفض فريق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، الاعتراف بوجود "أزمة ديمقراطية" تحدثت عنها النقابات، وذلك رداً على النقابات بعد فشل اجتماعهم مع رئيسة الوزراء، مشيراً إلى أنّ ماكرون "أوضح وتولى" مشروع تعديل قانون التقاعد.

وكانت رئيسة الحكومة التي استقبلت النقابات لأول مرة منذ انطلاق التعبئة المضادة للتعديل، قد وعدت بـ"الاستماع إلى جميع المواضيع"، على الرغم من "نقاط الخلاف"، معربة عن أملها بمعالجة إصلاحات أخرى مقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشقة في العمل. 

وكان لوران بيرجيه، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي للعمل "سي أف دي تي"، قد حذّر من أنّه في حال جاء الرد سلبياً حول نقطة الـ64 عاماً، "سنغادر الاجتماع". 

وأدّى التعديل الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، بحسب استطلاعات الرأي، إلى احتجاجاتٍ غير مسبوقةٍ في البلاد، كلّ أسبوع تقريباً، وقد بلغت ذروتها في 7 آذار/مارس الماضي، مع أكثر من 1.3 مليون متظاهر، بحسب السلطات.

وشهدت هذه التظاهرات توتراً واحتقاناً بعد اعتماد القانون استناداً إلى المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح بتمرير مشروعٍ من دون تصويتٍ في الجمعية الوطنية الفرنسية.

ومن المقرر أن يبتّ المجلس الدستوري الفرنسي، في 14 نيسان/أبريل، ما إذا كان هذا التعديل يتوافق مع القانون الفرنسي، كما سيبتّ في اليوم نفسه مدى صلاحية النص الذي قدمته المعارضة اليسارية، والذي يمكن أن يمهد لاستفتاء على الرواتب التقاعدية.

وكان الرئيس الفرنسي، الخميس الماضي، صرّح بأنّ الاحتجاجات لن توقف تعديل نظام التقاعد أو أي تغييرات أخرى في السياسة، وذلك قبل أن يكشف عن خطة من 50 إجراء تهدف إلى تجنب حدوث أزمة مياه في فرنسا خلال هذا الصيف، وفي السنوات المقبلة.

اقرأ أيضاً: الهدف الآخر لاحتجاجات فرنسا: الأثرياء