• 

كشفت صحيفة "الوطن" السورية أنّ إيطاليا ستكون أوّل دولة أوروبية ترسل مساعدات إنسانية إلى سوريا، للمساعدة على جهود الإغاثة والتخفيف من نتائج الزلزال المدمّر، الذي ضرب مناطق واسعة شمالي البلاد وغربيها، فجر الإثنين الماضي. 

وأعلنت الصحيفة السورية أنّ "إيطاليا ستكسر الحصار المفروض على سوريا جزئياً، وسترسل طائرتين عسكريتين غداً إلى مطار بيروت، محمَّلتين بالمواد الطبية".

وأضافت أنه "سيرافق المساعدات 3 أطباء إيطاليين والطبيب السوري تمام يوسف، بحيث سيقوم فريق من الهلال الأحمر السوري باستلامها، واصطحابها مع الأطباء إلى دمشق".

وستحطّ الطائرة في مطار بيروت في لبنان، على مسافة ساعات من الحدود اللبنانية السورية، في خطوة يبدو أنها للتخفيف من حدة قرار إيطاليا المخالف لما تفرضه العقوبات الأميركية على الدول الأوروبية بشأن مقاطعة التعامل مع الدولة السورية ومؤسساتها ومطاراتها ومرافئها.

وخلال الأعوام الفائتة، عرفت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني بمواقفها الداعمة للدولة السورية ورئيسها بشار الأسد في مواجهة الإرهابيين والجماعات المسلحة، مخالفة بذلك التوجه السياسي لمعظم الحكام والسياسيين في أوروبا.

وكانت ميلوني قالت، في تغريدة عقب وقوع الزلزال، إنها "تراقب عن كثب تطورات الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا"، وعبّرت عن تضامنها مع الشعبين السوري والتركي، مؤكدةً أنّ "الحماية المدنية الإيطالية مستعدة للمساهمة في الإسعافات الأولية".

I am closely monitoring, updated by @DPCgov, the developments of the devastating earthquake that hit Türkiye, on the border with Syria. I express my solidarity with the people affected. The Italian Civil Protection has already provided availability to contribute to the first aid.

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 6, 2023

وحذّرت مفوضية الأمم المتحدة للّاجئين، في وقت سابق اليوم الجمعة، من أنّ "الزلزال المدمر قد يشرد 5,3 ملايين شخص في سوريا، التي تعاني أساساً نزاعاً دامياً منذ نحو 12 عاماً"، داعية إلى تقديم مساعدات إلى المنكوبين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعا أمس إلى رفع العقوبات عن سوريا، ولا سيما بعد الزلزال المدمر الذي ضربها.

وعلى وقع المطالبات الدولية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية "السماح لجهود ومواد الإغاثة الإنسانية بالوصول إلى سوريا كاستثناء محدود لقانون قيصر".

وذكرت الوزارة، في بيان، أنّ القرار بشأن مواد الإغاثة لسوريا يسري لمدة 180 يوماً تنتهي في 8 آب/أغسطس المقبل.