انخفاض التأييد الشعبي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مقدونيا الشمالية
رئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي يقول إن التأييد الشعبي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في بلاده انخفض بمقدار الربع في الأشهر الماضية، في حين لم يذكر الأسباب.
قال رئيس مقدونيا الشمالية ستيفو بنداروفسكي، اليوم الأربعاء، إن التأييد الشعبي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في بلاده انخفض بمقدار الربع في الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وذكر بنداروفسكي في كلمته الافتتاحية في قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، التي استضافتها مؤسسة أصدقاء أوروبا في بروكسل: "يجب أن أخبرك بأن الحماسة للاتحاد الأوروبي غير موجود".
#BalkansSummit во организација на @FriendsofEurope. За односите на #ЗападенБалкан со #ЕУ низ призма на руската инвазија на #Украина, евроскептицизмот и политиката на проширувањето на Унијата. @ediramaal @DritanAbazovic pic.twitter.com/UIPp2R4tiy
— Stevo Pendarovski (@SPendarovski) December 7, 2022
وأضاف: "في الأشهر الثمانية عشر الماضية فقط، انخفض دعم التكامل مع الاتحاد الأوروبي في بلدي بنسبة 25%، والآن نحن في حدود 60-62%"، مشيراً إلى أنه "قبل بضع سنوات فقط، كان التأييد الشعبي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في حدود 90%".
وأشار زعيم مقدونيا الشمالية إلى أن الأمر متروك للقيادة السياسية المسؤولة في الاتحاد الأوروبي لتظهر لشعب البلقان أن عضوية الاتحاد هي "أفضل احتمالات لازدهار البلاد".
يذكر، أن مقدونيا الشمالية مرشحة للانضمام إلى الكتلة منذ عام 2005، وهي واحدة من سبع دول مرشحة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب ألبانيا ومولدوفا والجبل الأسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا.
اقرأ أيضاً: بدء محادثات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي
وفي عام 2020، انضمت مقدونيا الشمالية إلى حلف "الناتو" بعد إلزامها تغيير اسمها الرسمي، لإقناع اليونان بالتراجع عن استخدام حق النقض عند دخولها الاتحاد الأوروبي أو التحالف العسكري.
في الشهر الماضي، حضّ الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير مقدونيا الشمالية على الاعتراف بوجود أقلية إثنية بلغارية في البلاد، وسط إجراءات أخرى مطلوبة لتسريع عملية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وتعطلت محاولة انضمام مقدونيا الشمالية بسبب الخلاف مع بلغاريا، أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تمنع إجراءات الانضمام، وهي عملية تتطلب موافقة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.
ويدور الخلاف حول التاريخ والتراث الثقافي، ولحل هذه المشكلة، تعهدت مقدونيا بتعديل دستورها للاعتراف بوجود أقلية إثنية بلغارية، لكن من غير الواضح مدى قدرة الحكومة الحالية على تأمين الأغلبية المطلوبة في البرلمان للتعديل.