• 

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، قبول كرواتيا عضواً في منطقة شنغن للسفر الحر بين دول الاتحاد الأوروبي المتمتعة بعضوية المنطقة، اعتباراً من مطلع العام المقبل.

ونشرت الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبي تغريدة في "تويتر" جاء فيها، أنّ "منطقة شنغن تتوسع للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ومجلس وزراء الداخلية والعدل التابع للمجلس الأوروبي قبِل كرواتيا عضواً اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2023".

وقال المجلس الأوروبي، في بيان، إنّه "اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2023، ستزال القيود على تنقل الأفراد عبر الحدود البرية والبحرية بين كرواتيا والدول الأخرى الأعضاء في منطقة شنغن".

وأضاف المجلس الأوروبي: "ستزال القيود على التنقل عبر الحدود الجوية اعتباراً من 26 آذار/مارس 2023، بالنظر إلى الحاجة للتزامن مع مواقيت جدول التوقيت الصيفي والشتوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي".

وبحسب قناة "يورونيوز" الأوروبية، صوت مجلس وزراء الداخلية والعدل بالإجماع على قبول عضوية كرواتيا في منطقة شنغن، وعارضت النمسا قبول عضوية رومانيا وبلغاريا، فيما دعمت هولندا عضوية رومانيا لكنها عارضت عضوية بلغاريا.

وكانت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن تقييم الترشيحات لعضوية منطقة شنغن، قد صرحت في وقت سابق، بأنّ رومانيا وبلغاريا مؤهلتان للانضمام إلى عضوية منطقة شنغن منذ عام 2011 على الأقل.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، خفّفت الدول التي كانت تعارض توسيع عضوية منطقة شنغن، مثل فنلندا والدنمارك والسويد وبلجيكا، حدة معارضتها، وفي العام الحالي دعمت فرنسا وألمانيا، الدولتان الأقوى في الاتحاد الأوروبي، قبول عضوية رومانيا وبلغاريا، لكن قبول العضوية يقتضي موافقة أعضاء الاتحاد بالإجماع.

وتستند النمسا في معارضتها لعضوية بلغاريا ورومانيا إلى شكواها من تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء إلى أراضيها عبر منطقة غربي البلقان، مشيرةً إلى أنها استقبلت في العام الحالي فقط 75 ألف مهاجر غير مسجل، وهو رقم يخلق "مشكلة أمنية لا نستطيع التخلص منها" على حد تعبير المستشار النمساوي كارل نيهامر، الذي اقترح تأجيل التصويت على عضوية رومانيا وبلغاريا في منطقة شنغن إلى آب/أغسطس المقبل.

في المقابل، عارضت بوخارست بقوة مزاعم فيينا، مؤكّدةً أنّ رومانيا ليست جزءاً من طريق غربي البلقان، وأنّ التقارير الصادرة عن المفوضية الأوروبية وبعثات تقصي الحقائق أثبتت أن البلاد مستعدة جيداً لإدارة حدودها الخارجية، فيما تعتبر الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" رومانيا وبلغاريا جزءًا من طريق غرب البلقان.

من جانبها، صوتت هولندا ضد طلب بلغاريا الانضمام إلى عضوية منطقة "شنغن" بسبب ما تصفه بمخاوف حول سيادة القانون لم تعالج، وتشريعات معلقة بشأن مكافحة الفساد والجريمة المنظمة.

وقالت بلغاريا، التي تحكمها حكومة انتقالية منذ آب/أغسطس، بعد سلسلة من الانتخابات غير الحاسمة، إنّ الموقف الهولندي لا علاقة له بمعايير منطقة شنغن، وهددت باتخاذ إجراءات للرد في المقابل.

وتتيح عضوية منطقة "شنغن" لمواطني الدول الأعضاء السفر والتنقل عبر حدودها من دون الحاجة إلى حمل جواز سفر أو الخضوع لضوابط عبور الحدود، وهي تضم حالياً 26 دولة، بينها 22 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، ويتمتع بمميزاتها نحو 420 مليون مواطن.