نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن مسؤولين حكوميين باكستانيين، إن المحكمة العليا في باكستان رفضت، اليوم الأربعاء، التماساً من رئيس الوزراء السابق عمران خان، بشأن وقف محاكمته في قضية تتعلق بإخفاء أصول، بعد بيع هدايا حكومية.

وكان حُكم المحكمة الأخير بمثابة ضربة لخان، الذي استبعدته لجنة الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، بتهمة عدم الكشف عن أصوله بشكل صحيح، بعد بيع "هدايا الدولة التي تلقاها من شخصيات أجنبية، ورؤساء دول، في إثر وصوله إلى السلطة عام 2018"، وفق الصحيفة.

وبموجب حكم العام الماضي الصادر عن هيئة الرقابة على الانتخابات، فَقَدَ خان مقعده في الجمعية الوطنية، في "قضية الكسب غير المشروع". وستستأنف محاكمة خان في القضية يوم غد الخميس، في محكمة بالعاصمة إسلام أباد.

في المقابل، أصرّ خان على أنه لم يشترِ أو يبع هدايا الدولة في انتهاك للقوانين في باكستان. وفي باكستان، يُسمح للقادة الحكوميين بإعادة شراء الهدايا، لكن لا يتم بيعها عادةً، وإذا حصل ذلك، يجب عليهم  إعلانه كدخل.

وزادت التحديات القانونية التي يواجهها خان في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تعميق الاضطرابات السياسية، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر أو تشرين الثاني/نوفمبر، عند الانتهاء من ولاية البرلمان الحالية البالغة خمس سنوات.

يُذكر أن موجة من الاحتجاجات والمواجهات اندلعت بين أنصار خان، والشرطة الباكستانية، في إثر إلقاء القبض عليه في قاعة إحدى محاكم إسلام أباد، في أيار/مايو الفائت، ولم تهدأ القاعدة الشعبية العريضة من أنصار خان، إلا بعد إطلاق سراحه بأمر من المحكمة العليا.

اقرأ أيضاً: باكستان: عمران خان يطعن في مذكرة اعتقاله أمام المحكمة