يحاول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، اختتام النقاشات مع لندن بشأن نزاع حقوق الصيد البحري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في ظلّ تمسك البريطانيين بموقفهم على الرغم من تلويح باريس باللجوء إلى القضاء في حال الفشل مجدداً في التوصل إلى الحلّ.

وصرّحت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيفيان لونيلا، للصحافيين، بأن "المفوضية والمملكة المتحدة تعهّدتا، بصورة متبادلة، إنجاحَ محادثاتهما اليوم.. لدينا تفاهم متبادل، والآن علينا تحقيق ذلك".

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنّه "مسار تقني يعتمد على عناصر ملموسة وليس مواعيد نهائية. المناقشات المكثفة في الأيام الماضية كانت بنّاءة، لكنها لم تنتهِ بعد".

وبموجب اتفاق بريكست الموقّع نهاية عام 2020 بين لندن وبروكسل، يمكن للصيادين الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية شرط أن يتمكنوا من إثبات أنهم كانوا يصطادون هناك من قبلُ.

لكن، منذ أكثر من 11 شهراً، يتجادل الفرنسيون والبريطانيون بشأن طبيعة المستندات الداعمة والضرورية لإثبات نشاط الصيادين السابق.

ويأتي نحو ربع الـمَصيد الفرنسي من حيث الحجم (نحو 20% من حيث القيمة) من المياه البريطانية الغنية بالأسماك، ويوفّر عائدات سنوية لصيادي الاتحاد الأوروبي بقيمة 650 مليون يورو.

وبدايةَ  كانون الأول/ديسمبر الحالي، حذَّرت وزيرة البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، من أنَّ فرنسا ستذهب إلى "التقاضي" في حال لم تُمنَح جميع التراخيص التي ما زالت مطلوبةً من بريطانيا من أجل تراخيص الصيد البحري.

يُشار إلى أنّ بريطانيا طالبت فرنسا، في وقت سابق، بالتراجع عن تهديداتها في الخلاف المتعلّق بحقوق الصيد، وإلاّ "فسوف تواجه إجراءً قانونياً بموجب الاتفاق الذي أُبرم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".