• 

اتهمت وزيرةُ الداخلية البريطانية الجديدة الحكومةَ المحافظة السابقة بإخفاء حقيقة، مفادها أنها تتوقع إنفاق 10 مليارات جنيه استرليني (13 مليار دولار) على خطة أُلغيت الآن من أجل ترحيل آلاف طالبي اللجوء إلى رواندا.

وألغت الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء، كير ستارمر، الخطةَ بعد فوزها في الانتخابات هذا الشهر.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن وزيرة الداخلية البريطانية الحالية، إيفيت كوبر، قولها في كلمة أمام البرلمان إن "دافعي الضرائب أنفقوا بالفعل 700 مليون جنيه إسترليني على استئجار رحلات جوية لم تقلع قط، وتم دفع مبالغ إلى الحكومة الرواندية".

وأشارت إلى أنه، منذ تعيينها وزيرة للداخلية قبل أسبوعين، قامت بمراجعة "السياسات والبرامج والتشريعات التي ورثناها"، مضيفة أن هذه السياسات كانت "أكبر إهدار لأموال دافعي الضرائب رأيته على الإطلاق".

وكانت الحكومة المحافظة السابقة أعلنت، عام 2022، أنها ستضع حداً لطالبي اللجوء الذين يصلون على متن قوارب صغيرة من خلال إرسال الذين وصلوا إلى بريطانيا من دون إذن إلى رواندا. لكن التحديات القانونية حالت دون إرسال أي شخص إلى شرقي أفريقيا، باستثناء 4 أفراد ذهبوا في إطار مخطط طوعي.

وفي آذار/مارس الماضي، قدرت هيئة مراقبة الإنفاق البرلمانية أن "تكلفة ترحيل 300 لاجئ فقط إلى رواندا ستبلغ 600 مليون جنيه إسترليني على الأقل"، وهو جزء ضئيل للغاية من أكثر من 15 ألف طالب لجوء وصلوا إلى الساحل الجنوبي لبريطانيا هذا العام وحده.

بدوره، اتهم وزير الداخلية المحافظ السابق، جيمس كليفرلي، كوبر في البرلمان باستخدام "أرقام مختلَقة"، لكنه لم يقدم أي دليل أو تقديرات بديلة للتكاليف.

وقالت كوير إن "عشرات الآلاف من طالبي اللجوء، الذين تُركوا في حالة من الغموض ويواجهون خطر الترحيل، سوف تتم معالجة طلباتهم الآن"، مضيفة أن "الحكومة ستلغي أيضاً حكماً بشأن قانون الهجرة غير الشرعية يحظر على أي شخص يصل، بصورة غير شرعية، منذ مارس/آذار من العام الماضي، الحصول على حق اللجوء".

وأضافت "إن هذه التغييرات من شأنها أن توفر على دافعي الضرائب ما يقدر بنحو 7 مليارات جنيه إسترليني على مدى الأعوام العشرة المقبلة".

وكانت مسألة كيفية منع طالبي اللجوء من عبور القناة الإنكليزية (بحر المانش) من فرنسا أحد موضوعات الحملة الانتخابية.

وفي حين قالت الحكومة المحافظة السابقة إن من شأن خطتها أن تجعل المتاجرين بالبشر "خارج نطاق العمل"، وصفها المنتقدون بأنها "غير أخلاقية" و"غير قابلة للتنفيذ".

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلنت المحكمة العليا في المملكة المتحدة أن هذه السياسة "غير قانونية"، قائلة إن "رواندا لا يمكن عدّها دولة ثالثة آمنة"، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى إقرار قانون آخر يمكنها من تجاوز تقويم المحكمة.

اقرأ أيضاً: "خطة قذرة".. بريطانيا تتخلى عن المهاجرين وتُرحّلهم إلى رواندا