• 

يتطلّع ما يصل إلى 12 مرشحاً، اليوم الجمعة، إلى خلافة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه في رئاسة حزب المحافظين، بعد أن "انقلب عليه حزبه"، بينما يقول المعارضون إنّهم "يريدون خروجه من داونينغ ستريت على الفور".

وقال جونسون، أمس الخميس، إنّه "سيتنحّى" عن منصبَي زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، بعد أن قدّم أكثر من 50 وزيراً ومسؤولاً في الحكومة استقالاتهم، وأبلغه نواب في البرلمان أنّهم لا يريدون بقاءه في المنصب.

وتتنافس شخصيات بارزة، حالياً، على خلافة جونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى شهوراً. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان، الأقل شهرة، حلبة المنافسة.

وسيستمر جونسون، الذي أسقطته سلسلة من الفضائح وفقدان الثقة بنزاهته، في منصبه، في الوقت الحالي، وهو وضعٌ يقول معارضون له، وكثيرون في حزبه، إنّه "لا يُطاق".

وقال إد ديفي، زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار، لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، إنّه "يتعين على أعضاء البرلمان، من حزب المحافظين، التخلّص من جونسون اليوم".

ودعا حزب "العمال" جونسون إلى "ترك موقعه فوراً"، وأن يتعهّد "إجراء تصويت على الثقة في البرلمان، إذا لم تتم إطاحته على الفور".

وقال المتحدّث باسمه للصحافيين إنّ الحكومة "ستركز على تنفيذ السياسة المتفق عليها سابقاً، والوفاء بالتعهدات المعلنة، ولن تعمل على إجراء أي تغييرات مالية كبيرة، كما لن تسعى لنقض أي سياسة متفق عليها في السابق".

من جهته، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، اليوم الجمعة، إنه سيضغط من أجل إجراء انتخابات عامة، عبر طرح تصويت على الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون، الأسبوع المقبل، ما لم يتحرك نواب حزب المحافظين لإقالته.

وفي السياق نفسه، قال جونسون إنه سيستقيل من رئاسة الحكومة عندما يتم اختيار زعيم جديد لحزب المحافظين.

ويعتزم أعضاء حزب المحافظين تعيين رئيس وزراء جديد في المملكة المتحدة، بحلول أوائل أيلول/سبتمبر، عندما يعود مجلس العموم من إجازته الصيفية، وفقاً لأعضاء البرلمان المطّلعين على الخطط.

المصلحة الوطنية

أسقطت جونسون، الذي فاز قبل أقل من ثلاثة أعوام في الانتخابات بأغلبية كبيرة، فضائحُ تضمّنت انتهاكات لقواعد الإغلاق العام للحد من انتشار جائحة "كوفيد - 19"، وتجديداً فاخراً لمقر إقامته الرسمي، وتعيين وزير متَّهم بسوء السلوك الجنسي.

وفي خطابه الموجَّه إلى الشعب البريطاني، والذي أعلن فيه ترك منصبه، لم يستخدم جونسون كلمة "سأستقيل" أو "استقالة"، ووصف رحيله القسري بأنه "غريب".

وقالت صحيفة "التايمز"، في مقالها الافتتاحي، إنّ "السماح لرئيس وزراء استقال وزراؤه بصورة جماعية، في ظل غياب الثقة بقيادته، بالبقاء في منصبه (رئيس حكومة)، لا يمكن أن يكون مفيداً للمصلحة الوطنية".

في غضون ذلك، يسعى عدد من المحافظين لخلافته، مع وجود عدد وفير في المرشحين الطموحين.  ولم يؤكّد رسمياً حتى الآن غيرُ ثلاثة رغبةَ كل منهم في أن يكون الزعيم التالي للحزب، وهم المدعية العامة سويلا بريفرمان، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، توم توجنهات، ووزير المالية السابق، ريشي سوناك.

لكنّ هناك تكهنات تتحدّث عن نحو 12 آخرين يفكّرون في الترشح للمنصب. ومن بين أولئك، الذين يُعَدّون مرشحين رئيسيين، وزيرة الخارجية، ليز تراس، ووزير الدفاع، بن والاس، على الرغم من أنّهما لم يعلنا نيتيهما الترشح حتى الآن.

وعلى الرّغم من أن القواعد الموضوعة للسباق وجدوله الزمني لم تُحدَّد بعد، فإن النواب المحافظين سيقلّصون عدد المرشحين إلى اثنين، في النهاية، ثم سيقرّر أعضاء الحزب، الذين يقل عددهم عن 200 ألف شخص، أيّهما سيكون زعيم الحزب ورئيس الوزراء المقبل.

ويواجه الاقتصاد البريطاني تحدّيات جمة، تتمثّل بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الدين وتراجع النمو. وهناك اضطرابات صناعية متنامية أيضاً، مع إضرابات واسعة النطاق، من جانب عمال السكك الحديدية، في حين يهدّد آخرون، وبينهم المعلمون والعاملون في الرعاية الصحية، بالإضراب.

وعلى الرغم من أن نجاحه الانتخابي، في عام 2019، تأسّس على وعده بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن بريطانيا ما زالت في "مواجهة مريرة مع الاتحاد" بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية.

وقالت صحيفة "ديلي تليغراف"، في مقالتها الافتتاحية، إنّه "مهما يَكُن القرار الذي سيتّخذه الحزب بشأن خطوته المقبلة، فعليه أن يتخذه بسرعة. لن تفهم الدولة أو تغفر خوض سباق مطوّل على القيادة، في خضمّ أزمة اقتصادية، وتعرّضها لخطر نشوب حرب أوسع نطاقاً في أوروبا".