ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقريرٍ لها  أنّ شركة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في مرحلة متقدمة من المفاوضات لبيع فندقها في واشنطن لشركة استثمارية مقرّها ميامي، مقابل 370 مليون دولار.

وقالت مصادر للصحيفة إنّ شركة الاستثمار "سي جي آي ميرشانت غروب" تتفاوض بشأن شراء حقوق استخدام مبنى الخدمات البريدية القديم حيث يقع الفندق.

كما تجري الشركة محادثات مع علامات تجارية فندقية مثل "هيلتون" و"والدورف أستوريا" لإزالة الأحرف الذهبية لترامب واستبدالها بعلامة تجارية فندقية.

وقدّرت المصادر أنّ صفقة بيع حقوق الإيجار قد تصل إلى 370 مليون دولار، أي ضعف تكلفة شركة ترامب لتحويل مبنى بريدي إلى فندق.

وكان الفندق في قلب عاصفة سياسية بسبب مزاعم بأنّ ترامب انتهك بند المكافآت في الدستور، وهي قاعدة لمكافحة الفساد تمنع المسؤولين الحكوميين من تلقي الهدايا أو الاستفادة من الحكومات الأجنبية، من خلال الاستفادة من الشخصيات الأجنبية البارزة في الفندق.

وكان ترامب قد زعم في إفصاحات مالية أنه حصل على دخل يزيد عن 150 مليون دولار من الفندق خلال نفس الفترة. لكن فندق ترامب الدولي خسر أكثر من 73 مليون دولار بين عامي 2016 و2020، وفقاً لوثائق أصدرتها لجنة الرقابة في مجلس النواب.

وقالت اللجنة إنّ ترامب "ضخّ 24 مليون دولار على الأقل لمساعدة الفندق المتعثّر" من شركة قابضة يملكها ترامب نفسه، مضيفةً: "وجدت اللجنة أنّ ترامب قدّم معلومات مضللة بشأن الوضع المالي لفندق ترامب في إفصاحاته المالية السنوية".

كما أشارت اللجنة إلى أنّ سجلاّت فنادق ترامب، تثير عدداً من التساؤلات "المقلقة"، لافتةً إلى أنّ أكثر تلك الأسئلة قلقاً هي المرتبطة بفندق "ترامب إنترناشيونال".