• 

تعقد وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ووزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، اليوم الاثنين، اجتماعاً مشتركاً مع نظيريهما الأستراليين بيني وونغ وريتشارد مارلز في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في باريس، سعياً لإعادة بناء الروابط بين البلدين، بعدما انقطعت بعد أزمة الغواصات.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر أن الاجتماع يأتي في إطار "مواصلة الديناميكية الإيجابية التي بدأت بعد زيارة رئيس الوزراء الأسترالي" في تموز/يوليو السابق.

وقالت أوساط وزير الجيوش الفرنسي إنّ العلاقة "عادت من جديد"، لكن على البلدين تعميقها للتوصل إلى "أفعال ملموسة"، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل بشأن أي إعلان محتمل.

من جهتهما، قال بيني وونغ وريتشارد مارلز، في بيانٍ مشترك، إنّ المناقشات مع الوزيرين الفرنسيين "ستتيح تطوير وتنسيق الاستجابة الفرنسية والأسترالية للبيئة الإستراتيجية التي تزداد صعوبة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا".

وتوقعا إحراز تقدم في تطوير خريطة طريق "لتعزيز التعاون"، خصوصاً في مجالات الدفاع والأمن والتحرك حيال المناخ.

وترى باريس أن هذا الاجتماع فرصة لإعادة إطلاق إستراتيجيتها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إذ قال ضابط عسكري فرنسي لوكالة "فرانس برس"، إنّ آسيا والمحيط الهادئ "منطقة ذات اهتمام كبير للصين والولايات المتحدة على السواء"، والطموحات التي لا تخفيها الصين في هذه المنطقة "يتطلب رداً استراتيجياً".

باريس تبحث عن موقع 

وتحاول فرنسا، على غرار الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية، تعزيز مواقعها في هذه المنطقة الشاسعة الممتدة من سواحل شرق أفريقيا إلى السواحل الغربية لأميركا، والتي يمر عبرها جزء كبير من التجارة العالمية، وحيث توسع الصين نفوذها.

وتمتلك فرنسا العديد من المناطق والمجالات البحرية في المنطقة، والتي تمنحها حقاً في الإشراف عليها وتفرض عليها تيقظاً متواصلاً في ما يتعلق بالتوازنات الجيوستراتيجية والتحديات في مجالي البيئة وصيد السمك، فضلاً عن مكافحة مختلف أعمال التهريب المرتبطة بالمحيطات.

وزادت فرنسا بهذا الصدد وجودها العسكري، وكثفت تعاونها مع دول حوض هذه المنطقة، وعززت نقاط وجودها التقليدية، كما ضاعفت التدريبات المشتركة، ولا سيما مع الهند واليابان وعززت دورياتها في بحر الصين، حيث يتركز التوتر في ظل تصعيد بكين الاستفزازات والمطالب الجغرافية، غير أن توقيع اتفاق "أوكوس" الذي ترافق مع إلغاء كانبيرا العقد لشراء 12 غواصة فرنسية، ألقى بظله على طموحات باريس في 2021.

وتبحث باريس اليوم عن موقع لها، ويؤكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن بلاده تؤدي دور "قوة توازن" غير منحازة إلى أي من بكين وواشنطن، غير أن بُعد فرنسا وضعف الترسانة الفرنسية في المنطقة بمواجهة القوتين الكبيرتين لا يتناسبان مع هذه الطموحات.

ورأى أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي، في تقريرٍ صدر الأسبوع الماضي، أن الإستراتيجية الفرنسية تفتقر إلى "وضوح الرؤية".

ومن بين المجالات الأخرى، سيتم البحث في الأمن الإلكتروني وأمن الكابلات البحرية والصراع المعلوماتي. وقد أكدت الأوساط "أنه مجال أقل وضوحاً" من توقيع عقود، لكنه مجال تعمل الصين على إرساء نفوذها فيه.

يُذكر أن الثقة انهارت ين باريس وكانبيرا في أيلول/سبتمبر 2021، عندما ألغت حكومة المحافظين الأسترالية السابقة فجأةً عقداً قيمته 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) لشراء غواصات من مجموعة "نافال" الفرنسية، لقاء شراء غواصات تعمل بالدفع النووي، في إطار الإعلان عن معاهدة "أوكوس" بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وظلت العلاقات الثنائية متوترة حتى انتخاب الأسترالي أنتوني ألبانيزي رئيساً للوزراء في أيار/مايو 2022، الذي سعى مذاك لإعادة الهدوء إلى العلاقات مع باريس.