أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن قيادة صربيا وسلطات جمهورية كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، تمكنت من التوصل إلى اتفاق في مقدونيا الشمالية، حول عدة نقاط لتنفيذ اقتراح الاتحاد الأوروبي للتسوية.

وقال الزعيم الصربي للصحفيين بعد المحادثات مع رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، ومفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: "اليوم كان يجب أن نتفق على خطة للتنفيذ. لقد توصلنا إلى بعض الاتفاقات، وأنا راضٍ عن ذلك".

وأضاف أنه من المهم القول، إن العديد من هذه النقاط التي تم الاتفاق عليها ستصبح جزءاً من إطار المفاوضات، لكلا الجانبين، بلغراد وبريشتينا، موضحاً: "سيقرر المجلس الأوروبي، كما توقعنا، أن يتم تضمين ذلك في منصة التفاوض بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

كذلك، قال فوتشيتش بعد محادثات استمرت 12 ساعة مع رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، بوساطة الاتحاد الأوروبي، إن بريشتينا تعهدت بالبدء في تشكيل الحكم الذاتي، للمجتمعات الصربية في كوسوفو وميتوهيا.

وأشار الزعيم الصربي إلى أنه سيخاطب الأمة، يوم الأحد، ويشرح بالتفصيل عن تقدم المفاوضات.

ووفقاً له، اتفقت الأطراف في غضون 30 يوماً على تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية بقيادة الاتحاد الأوروبي، "والبدء على الفور في الحكم الذاتي للمجتمعات الصربية، وكذلك إنشاء إعلان بشأن الأشخاص المفقودين".

وفي غضون خمسة أشهر، وبحسب فوتشيتش، من المقرر عقد مؤتمر للمانحين.

من جهته، أعلن الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن توصل بلغراد وبريشتينا لاتفاق في محادثات مقدونيا الشمالية، بشأن خطة لتنفيذ اقتراح التطبيع.

وأضاف بوريل أنه من أجل تنفيذ المادة 7 من الاتفاق، تعهدت كوسوفو بالبدء فوراً في المفاوضات، لوضع إجراءات وضمانات محددة لضمان مستوى مناسب من الحكم الذاتي للطوائف الصربية في كوسوفو.

ومن جانبه قال كورتي إن الرئيس الصربي تجنب التوقيع على خطة لتنفيذ اقتراح الاتحاد الأوروبي للتسوية في محادثات مقدونيا الشمالية.

ويوم أمس، بدأ قادة كوسوفو وصربيا جولة محادثات بقيادة الاتحاد الأوروبي، بعد أن خضع الخصمان لفترة طويلة من الضغوط المتصاعدة لإبرام اتفاق لتطبيع العلاقات.

ويأتي الاتفاق في مقدونيا الشمالية، بعد أن أخفق الجانبان في التوصل إلى اتفاق في بروكسل الشهر الماضي.

وسبق أن قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنّه تلقى "إنذاراً نهائياً" من دول غربية نافذة لتطبيع العلاقات مع كوسوفو، أو مواجهة إجراءات من شأنها أن تلحق "ضرراً كبيراً" ببلاده.

وكانت موسكو قد حمّلت واشنطن المسؤولية عن الصراع الحدودي بين صربيا وكوسوفو، مشيرة إلى أنّ "أميركا تهدف إلى إضعاف بعض الدول التي تعبّر عن موقف مستقل".

وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، بعد أن أعلنت حكومة كوسوفو، بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، في تشرين الأول/أكتوبر، أنّ وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلال سلطاتها، وإلّا فإنها ستفرض غرامات على المخالفين بداية من 1 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وردّ الصرب في كوسوفو بغضبٍ على التغييرات المقترحة، بينما تبلغ الغرامة 150 يورو. ومن المقرر أن تستمرّ هذه الفترة الانتقالية حتى 21 نيسان/أبريل المقبل، وبعد ذلك ستبدأ شرطة كوسوفو مصادرة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.

وبعد 14 عاماً من إعلان كوسوفو، ذات الأغلبية الألبانية، استقلالها عن صربيا، ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شمالها، ويستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية، رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا.

اقرأ أيضاً: روسيا تدعو كوسوفو إلى وقف الاستفزازات واحترام حقوق الصرب