• 

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير، اتهامات وجَّهها المتظاهرون السلميون في شوارع بورتلاند في ولاية أوريغون الأميركية إلى مكتب التحقيق الفيدرالي، "بشأن قيام عناصره بالتنكر وإبدال ملابسهم الرسمية بملابس عادية لا يمكن تفرقتها عن ملابس المتظاهرين".

وعبّر المحتجون عن "غضبهم" حيال قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بهذا الإجراء، ووصفوه بـ"الخرق غير مشروع لسلمية تظاهراتهم"، وخصوصاً أن مهمة العناصر الموجودين بين حشود المحتجين كانت "تصوير المخربين منهم من أجل توجيه الشرطة المحلية نحو اعتقالهم على الفور".

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي بعمليات مراقبة مكثَّفة داخل حركة الاحتجاج في بورتلاند، وفقاً للوثائق التي حصلت عليها الصحيفة، واتسع نطاقها من بورتلاند إلى مدن أخرى .

وتم نشر الفِرَق الفيدرالية في احتجاجات الشوارع بصورة أوسع، الأمر الذي جعل هذا الإجراء مصدر قلق للبعض داخل المكتب الفيدرالي نفسه ووزارة العدل من أن ذلك قد يقوض حق التعديل الأول في الاحتجاج الذي يشمل حرية التعبير والدين والصحافة، كما أنه يحمي الحق في الاحتجاج السلمي والاعتراض على الحكومة، الأمر الذي يجعل هذا الأمر في غير مصلحتهم.

ولمكتب التحقيقات الفيدرالي الصلاحيات في المراقبة عندما يشتبه العملاء في وجود تهديدات للأمن القومي، أو احتمال ارتكاب جرائم، لكن المبادئ التوجيهية للمكتب تحذّر من أنه لا ينبغي للعملاء الانتقال إلى الإجراءات التي يمكن أن يكون لها "تأثير مخيف" في الاحتجاج المشروع، كالمراقبة والتصوير المباشر، ويجب بدلاً من ذلك إعطاء الأولوية للتقنيات الأقل تدخلاً.

وعلّق منظّمو الاحتجاجات والمناصرون للحقوق المدنية بالقول إن "قيام عناصر المراقبة بتسجيل المتظاهرين ومتابعته في خضم المظاهرة، هو شكل من أشكال التجسس المحلي، كما وصفوه بأنه أسوأ استخدام للصلاحيات ينذر بالخطر".

وفي تعليق من المكتب الفيدرالي، قال كيران إل رامزي، الوكيل الخاص والمسؤول عن المكتب الميداني في بورتلاند، إن المكتب ملتزم ملاحقةَ "المحرضين العنيفين الذين يستغلون الاحتجاجات السلمية المشروعة، وينخرطون في انتهاكات القانون الفيدرالي"، مبرراً ما وصفه المحتجون بوجود جواسيس بينهم، بالقول إنه"في جميع الأوقات، كان تركيزنا على أولئك الذين يخططون أو يرتكبون نشاطاً إجرامياً كبيراً أو أعمال عنف"، في إشارة منه إلى أن "المكتب لا يستهدف مراقبة السلميين".

من جانب آخر، قال رين كانون، الذي كان الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب بورتلاند خلال المظاهرات حتى مغادرته أوائل هذا العام، إنه "كانت هناك جرائم مستمرة ومتعلقة بالاحتجاج، وكان من الأجدر بمكتب التحقيقات أن يعالجها بغير طريقة التجسس التي تقوض حقوق التعديل الأول في الدستور الأميركي".

وفي وقت لاحق، بعد أن تراجعت الحملة الفيدرالية العلنية في بورتلاند، وتضاءلت حشود الاحتجاج، واصلت مجموعات أصغر من الناشطين التظاهرات التي شملت، في كثير من الأحيان، تحطيم النوافذ والحرائق في المباني، مثل مقر جمعية شرطة بورتلاند.

وفي هذا الوقت، كان وكلاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي لا يزالون على الأرض، وذلك في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وفقاً للسجلات التي راجعتها الصحيفة، بحيث كانوا يقومون بأعمال المراقبة والتجسس على المحتجين في الشوارع.

وبحسب السجلات أيضاً، فإنه تجمّع، في يوم تنصيب الرئيس بايدن، نحو 200 شخص، وتُظهر سجلات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية أن عدداً من العملاء الفيدراليين كانوا هناك في ذلك اليوم، مع قيام بعضهم بما وُصف بالمراقبة، بحيث خطّطوا من أجل مراقبة المتظاهرين الذين تورّطوا في جرائم العنف، على الرغم من أن الاحتجاج في ذلك اليوم كان بعيداً عن العقارات الفيدرالية في وسط المدينة.

وأوقف ضباط الشرطة أكثر من 1000 شخص في أثناء الاحتجاجات، وواجه أكثر من 200 شخص في نهاية المطاف محاكمة جنائية، مع إخلاء سبيل أكثر من 100 حالة بسبب عدم وجود أدلة كافية.