• 

دعت المحكمة الإدارية التونسية، أمس السبت، هيئة الانتخابات إلى المثول أمامها للنظر في 3 طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء الأخير في الدستور الجديد في البلاد.

وقال الناطق باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، إنّ "هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الطعون المقدمة في حقها"، موضحاً أنّ "الجهات التي تقدمت بطعون، هي: منظمة أنا يقظ (منظمة رقابية مستقلة)، وحزبا آفاق تونس والشعب يريد، المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء"، من دون عرض تفاصيل أكثر حول مضمون الطعون.

وأوضحت المحكمة الإدارية، في بيان الجمعة، أنّ تلقي الطعون في نتائج الاستفتاء يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء في الدستور الجديد بتاريخ 25 تموز/يوليو الجاري.

وينصّ البند 145 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء أنّ بالإمكان الطعن أمام المحاكم الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تعليقها بمقرات هيئة الانتخابات.

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات أنّ مشروع الدستور، الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 تموز/يوليو الجاري، "حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفاً و94 ناخباً شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفاً و541 ناخباً (30.5% من المسجلين)".

ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء الخاصة بهيئة الانتخابات على أنّ إعلان النتائج يكون يوم 26 تموز/يوليو الجاري (بعد يوم من إجراء الاستفتاء)، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثمّ إعلان النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 آب/أغسطس المقبل.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام التونسيين، صباح الاثنين الماضي، للتصويت على استفتاء مسودة الدستور الجديد.

وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، في 23 تموز/يوليو الجاري، انطلاق عملية الاستفتاء في مشروع الدستور  للمقيمين خارج البلاد، بفتح أولى مراكز الاقتراع وبدء التصويت في مدينة سيدني الأسترالية.

وكانت حركة "النهضة"، أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، دعت إلى مقاطعة الاستفتاء، ووصفته بأنّه "مسار غير قانوني"، فيما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية في تونس، حرية القرار لأنصاره بشأن المشاركة في الاستفتاء. 

وفي 5 تموز/يوليو، دعا سعيّد المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقرّر، مؤكداً أنّ "مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا يمسّ أبداً الحقوق والحريات".