• 

دعا زعيم أكبر ائتلاف لمعارضين في تونس، اليوم الأحد، الرئيس قيس سعيّد إلى "الرحيل فوراً"، وذلك بعد أن شهدت الانتخابات التشريعية، التي جرت، أمس السبت، نسبة امتناع هائلة تجاوزت 92%.

وقال رئيس جبهة الإنقاذ الوطني، أحمد نجيب الشابي، إنّ هذه الانتخابات "تُظهر أنّ قلّة قليلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيد".

وأضاف الشابي، زعيم التحالف الذي يضم حركة النهضة، أنّ "هذا تخلٍّ شعبي كبير عن العملية التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 تموز/يوليو 2021، قبل احتكار جميع السلطات".

وتابع أنّ "92% أداروا ظهورهم للعملية غير القانونية التي تنتهك الدستور"، مشيراً إلى أنّ تصويت السبت سبقه "تخلٍّ دولي كبير خلال زيارة سعيد الأخيرة إلى الولايات المتحدة حيث واجه رفضاً لعمليته السياسية".

وقال الشابي إنّ "العملية السياسية مرفوضة داخلياً وخارجياً"، داعياً الأحزاب السياسية الأخرى إلى "الاتفاق على تعيين قاضٍ كبير" قادر على "الإشراف على انتخابات رئاسية جديدة".

وكانت صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية في تونس، أُغلقت مساء أمس السبت، وسط إقبال ضعيف من الناخبين، بلغ نحو 8.8%.  

وكان مراسل الميادين أفاد، في وقت سابق السبت، بأنّ نسبة المشاركة في الانتخابات ضئيلة.

بدوره، أكّد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أنّ "الانتخابات البرلمانية التونسية فرصة في قطع الطريق على الذين نهبوا البلاد، ونصّبوا أنفسهم أوصياء عليها.

"المحطة الأخيرة" في المشروع السياسي الذي أعلنه سعيّد

وتُعَدّ هذه الانتخابات المحطة الأخيرة في المشروع السياسي الذي أعلنه الرئيس التونسي، قيس سعيد، منذ 13 كانون الأول/ديسمبر 2021، والذي انطلق من خلال تنظيم استفتاء شعبي بشأن جملة من الإصلاحات، تلاها تنظيم استفتاء على الدستور، الذي تمت المصادقة عليه في 16 آب/أغسطس الماضي، وصولاً إلى تعديل القانون الانتخابي الذي غيّر عملية الاقتراع من نظام القوائم إلى الأفراد.

وبالإضافة إلى مقاطعة الانتخابات من جانب عدد من الأحزاب السياسية، رفضت أعداد كبيرة من التونسيين المشاركة فيها، إمّا بسبب موقف سياسي معارض للمسار الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، وإما بسبب اعتقاد التونسيين أنّ البرلمان الجديد لن يحسن أوضاعهم.

ويضم البرلمان الجديد 161 نائباً، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 تموز/يوليو 2021 وحلّه لاحقاً، مبرراً قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد، في اثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

وترشح في هذه الانتخابات 1055 شخصاً، أغلبيتهم غير معروفة. وتمثل نسبة النساء أقل من 12%. وذكر "المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي" أن نصف المرشحين أساتذة (نحو 26%) وموظفون حكوميون ذوو مستوى متوسط (نحو 22%).

لكن هذا البرلمان، الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية، بين شباط/فبراير وآذار/مارس المقبلين، سيكون مجرّداً من السلطات، استناداً إلى الدستور الجديد، الذي تمّ إقراره في إثر استفتاء شعبي في تموز/يوليو الفائت. وبموجب هذا الدستور، لن يكون في وسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلّا عبر توافر شروط تُعَد صعبة التحقّق.

في المقابل، يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين، لكن يبقى للرئيس الأولوية بشأن صلاحية ذلك.

كما ينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي، ويحل محل انتخاب اللوائح، الأمر الذي يُضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. ونتج من ذلك ترشح شخصيات غير معروفة، أغلبيتها من دون انتماءات سياسية.

لكن يبقى الشغل الشاغل لـ 12 مليون تونسي، بمن فيهم 9 ملايين ناخب مسجل، ارتفاع تكاليف المعيشة مع تضخم بلغ نحو 10%، واستمرار فقدان بعض المواد الغذائية المتكرر، على غرار الحليب والسكر.