دعا المكتب التنفيذي الموسَّع للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الحكومةَ إلى "الحسم في ملف المؤسسات الإعلامية المصادَرة باعتماد التشاركية ومبدأ الشفافية، على نحو يضمن حقوق العاملين فيها وديمومتها".

وشدّد المكتب التنفيذي، في اجتماع عقده اليوم الخميس، على ضرورة "الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، على نحو يضمن حقوق الصحافيين ويكرّس مبدأ استمرارية الدولة".

وطالب المجتمعون "السلطة القائمة" بـ"القطع مع سياسة الإقصاء والتعتيم الممنهجين"، و"اعتماد سياسة اتصالية منفتحة، تمكّن الصحافي من الحصول على المعلومة الدقيقة في حينها لإيصالها إلى المواطن".

كما دعوا الصحافيين إلى "التشهير، في مختلف تقاريرهم وبرامجهم، بكل جهة أو أي مسؤول يتعمّد التعتيم على المعلومة وعدم تمكين الصحافيين منها".

واعتبر المكتب التنفيذي، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أن "رئيس الجمهورية ينفرد بالقرار، وهيمنته على مؤسسات الدولة وإقصاؤه كل القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها، في صورة سابقة في تاريخ تونس، ينسفان ما راكمته من تجارب ومكاسب، وفي مقدمتها مبدأ التشاركية".

وعاين المكتب التنفيذي الموسع للنقابة "تعمّد رئاسة الجمهورية إقصاءَ وسائل إعلام محلية وأجنبية، ومنعها من مواكبة الأنشطة الرسمية، والتي كان آخرها الندوة الصحافية المشتركة والملتئمة أمس الأربعاء في قصر قرطاج، بين الرئيس قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبّون، مع اشتراط عدم توجيه أيّ سؤال إلى الرئيس سعيّد"، في سابقة وصفها البيان بأنها "خطيرة من نوعها، وتدخّل سافر في حرية العمل الصحافي".

وعبّر أيضاً عن "امتعاضه واستغرابه" إزاء التأخر القائم على مستوى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ورئاسة الحكومة، والتي تعود إلى أكثر من سنة.

وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قبل أيام جملةً من القرارات، تتمثّل بالإبقاء على المجلس النيابي معلَّقاً أو مجمداً إلى تاريخ الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر 2022، وتنظيم انتخابات نيابية مبكّرة وفقاً لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.