• 

أقرّت جمعية القضاة التونسيين، الدخول في إضراب لجميع القضاة في كافة المرافق، بدءاً من الاثنين، ولمدة أسبوع قابل للتجديد، رداً على فصل عشرات القضاة من قبل الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وأوضحت إذاعة "موزاييك" المحلية أنّ أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، صوتوا بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب، بدايةً من الاثنين القادم، في كافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابلة للتجديد.

واستثنى الحاضرون الممثلون لكل الهياكل النقابية القضائية في تونس، "الأذون بالدفن، وقضايا الإرهاب شديدة التأكيد" من هذا الإضراب.

إلى جانب ذلك، أعلن الحاضرون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، إضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات، بحسب الإذاعة.

هذا ووصف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، اليوم السبت، قوائم القضاة المفصولين التي نشرها الرئيس قيس سعيد، بأنّها "قوائم ظلم"، مؤكداً أنّ من يظن أنّه قادر على الاستئثار بالسلطة القضائية هو "واهم".

ووصف الحمادي القضاة الذين شاركوا في وضع القوائم بـ"الخونة"، بينهم وزيرة العدل ليلى جفال، مضيفاً: "نمد أيدينا إلى كل القضاة في الهياكل القضائية، لكن لا نمد أيدينا إلى هؤلاء الخونة الذين جهزوا أسماء زملائهم في قوائم الظلم. لن نسامحكم بدءاً من وزيرة العدل".

وشدد على أنّ القضاة مع "المحاسبة وتنقية القضاة، ولكن ينبغي أن تكفل المحاسبة الضمانات"، مضيفاً: "اليوم يحرم القاضي من الضمانات، ويؤخذ بالشبهات، ويُعزل عن طريق تقرير صادر من جهات أمنية، ولا يعلم لماذا عزل".

وقال الحمادي إنّ رئيس الجمهورية تحدّث عن اغتيال العدالة "وهو من يقوم باغتيال العدالة"، على حد قوله.

والخميس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية في تونس قراراً للرئيس بإعفاء 57 قاضياً، بعد يوم من توجيه تهم لبعض القضاة بالتستر على إرهابيين والفساد وتلقي رشوة ومنع تحريات أمنية.

واتهم بعض القضاة بـ "تعطيل التتبع في الملفات الإرهابية وعددها 6268 ملفاً"، إضافة إلى السعي لحماية مشبوهين وعدم السعي إلى فرض قرار حظر السفر الأمر الذي تسبب في سفر مشبوهين، وكذلك حماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة، ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية.

وكان الرئيس التونسي قرر، في 6 شباط/فبراير، حلّ المجلس الأعلى للقضاء، معتبراً أنّ المجلس أصبح من الماضي، مشدداً على أنّ هناك فساداً وأنّه مصر على إصلاح المنظومة القضائية.

من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للقضاء رفضه إعلان الرئيس التونسي حل المجلس، في ظل "غياب آلية دستورية وقانونية" تتيح ذلك.

وكان الرئيس التونسي أقر، في تموز/يوليو 2021، تدابير استثنائية بينها تعليق عمل البرلمان وعزل الحكومة وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، ضمن خطوات وصفها بالإصلاحية.