• 

دعت كتلة حركة "النهضة" التونسية، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، وأعضاء مكتبه، إلى الانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية إلى العمل، تطبيقاً لأحكام الدستور ونظامه الداخلي.

وعبّرت كتلة "النهضة"، في بيانها، عن "رفضها لمحاكمة النوّاب والمدنيين أمام المحاكم العسكرية"، مطالبةً بإنهاء قرارات الإقامة الجبريّة المتعلقة بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين، باعتبارها قرارات "سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة".

كما شدّدت على رفض "تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد، واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها، لعلّ أبرزها إلغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة، بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد". 

ودعت حركة "النهضة" جميع كتل البرلمان والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية إلى "توحيد الصف والتعالي على الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا الانقسام المجتمعي، المهدّد للسلم الاجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور".

يأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس التونسي قيس سعيّد  نجلاء بودن رمضان رئيسة للحكومة الجديدة، بموجب التدابير الرئاسية الاستثنائية التي علّق بها الدستور في الـ 22 من أيلول/ سبتمبر الماضي، وجعل الحكومة مسؤولة أمامه بعد تعليق تام لأعمال البرلمان وسحب جميع اختصاصاته التشريعية والرقابية.

هذا واستقال 131 قيادياً في حركة النهضة تابعين للمكاتب الجهوية والمحليّة ولشورى الحركة.

وأوضح المستقيلون الذين وقّعوا على بيان الاستقالة أنهم "خيّروا بين تغليب التزامهم الوطني بالدفاع عن الديمقراطية والتحرر من الإكراهات المكبّلة التي أصبح يمثلها الانتماء إلى حزب حركة النهضة".

كما حمّل الموقّعون قيادة الحركة مسؤولية ما وصل إليه الوضع العام في البلاد من تردٍّ، أفسح في المجال للانقلاب على الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه.

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أصدر أمراً رئاسياً جديداً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية.