• 

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، اليوم الاثنين، أنها تعتزم إنهاء عمل وتجريد بعض أعضاء البرلمان من مسؤولياتهم بسبب تورطهم في قضايا فساد.

وقال ميتسولا في كلمة لها خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي لمناقشة التحقيقات الجارية حول تورط عدد من نواب البرلمان في قضايا فساد، إنها تعتزم "إنهاء عمل أعضاء البرلمان المتورطين في قضايا فساد وتجريدهم من مسؤولياتهم وتفعيل المادة 29".

وأضافت ميتسولا أنّ "هناك هجوماً ضد البرلمان والديمقراطية الأوروبية وتلاعباً من قبل دول ثالثة لتسليح بعض الأفراد وبعض أعضاء البرلمان لتقويض الديمقراطية".

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي أنها تعتزم "إطلاق تحقيق دولي للتحقق من جميع الأعضاء وعلاقاتهم الخارجية"، مشددةً على أنّ "البرلمان سيتعاون مع الشرطة البلجيكية في التحقيقات الجارية".

وأعلنت ميتسولا، السبت الماضي، أنّها جرّدت موقتاً نائبتها اليونانية إيفا كايلي من مهامها، بما في ذلك تمثيلها في الشرق الأوسط، على خلفية تحقيق يجريه القضاء البلجيكي حول شبهات فساد "لها صلة بقطر".

وأمس الأحد، سُجنت كايلي احتياطياً في بروكسل، وأكّد مصدرٌ قضائي لوكالة "فرانس برس" أنّ كايلي (44 عاماً) و3 أشخاص آخرين سجنوا بقرارٍ من قاضٍ في بروكسل بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظِّمة لمونديال 2022.

كذلك، أعلنت هيئة مكافحة غسل الأموال اليونانية، اليوم الاثنين، تجميد أصول  كايلي. وأوضح مسؤول في الهيئة أنّ تجميد الأصول يطال أفراد عائلتها المقربين أمثال والديها.

وتعذّر على كايلي الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبّس" بحسب مصدرٍ قضائي. وأكد المصدر معلومات أوردتها الصحافة تشير إلى العثور في شقة كايلي على "أكياس ملأى بالأوراق النقدية".

اقرأ أيضاً: الحزب الشيوعي اليوناني: البرلمان الأوروبي نظام استغلالي وبؤرة فساد