• 

حصل رئيس وزراء سريلانكا الجديد رانيل ويكريميسنغه، اليوم الإثنين، على "دعمٍ ضروري" من حزبين معارضين رئيسيين، ما يخفف الضغط عن الرئيس غوتابايا راجاباكسا والمسؤولين المقربين منه في مواجهة أسوأ أزمة اقتصادية  تشهدها البلاد.

وفي تأكيدٍ على صعوبة الأوضاع التي لا يزال يواجهها المواطنون، قال ويكريميسنغه إنّ "الأشهر القليلة القادمة ستكون الأصعب في حياتنا". 

وحذّر من أنّه "سيتم رفع أسعار الكهرباء والوقود بشكل كبير، إذ إنّ الوقود نفد من البلاد"، ومن أنّ "حكومته ستقوم أيضاً ببيع خطوطها الوطنية التي تسجل خسائر".

وأضاف في خطابٍ للأمة: "لا أرغب في إخفاء الحقيقة والكذب على الشعب"، مشيراً إلى أنّه "ليس لدى سريلانكا الأموال اللازمة لاستيراد سلع ضرورية، فيما ترسو ثلاث ناقلات نفط قرب ميناء كولومبو بانتظار تسديد الأموال قبل أن تقوم بتفريغ حمولتها".

وأكد ويكريميسنغه "نفاد مخزون 14 من الأدوية الضرورية منها اللقاحات المضادة لداء الكلَب"، إذ إنّ وزارة الصحة لم تسدد فواتير استيراد أدوية منذ 4 أشهر، وأُدرجت حالياً في القائمة السوداء".

غير أنه حثّ المواطنين على "الصبر وتحمل الأشهر القليلة القادمة"، متعهداً بـ "التغلب على الأزمة".

ويواجه ويكريميسنغه صعوبات كبيرة في تشكيل "حكومة وحدة"، وتم إرجاء مراسم أداء الحكومة اليمين بعد ظهر اليوم الاثنين في وقت تستمر المحادثات بشأن الحقائب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتولى ويكريميسنغه الحقيبة المهمة لقيادة المفاوضات المستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.

وكانت سريلانكا أعلنت في 12 نيسان/أبريل،  تخلفها عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار وباشرت محادثات مع صندوق النقد الدولي لمساعدتها.

هذا ورفض حزب "سماغي جانا بالاويغايا SJB" الانضمام لحكومة وحدة بقيادة ويكريميسنغه، لكنه أوضح أنه "سيدعم من دون شروط الجهود الإيجابية للنهوض بالاقتصاد وإنقاذ البلاد". فيما أعلن حزب الحرية، ثاني أكبر الأحزاب المعارضة، أنه سينضم إلى لحكومة.

ولم ينجح تعيين ويكريميسنغه الأسبوع الماضي رئيساً للوزراء، وهي المرة السادسة له في المنصب، في إخماد الغضب الشعبي تجاه الحكومة لأخذها البلاد إلى حافة انهيار اقتصادي.

وانتشر الجنود في الشوارع بينما كان المواطنون ينتظرون في طوابير للحصول على سلع نادرة. وأعلنت الحكومة إعادة فرض حظر تجول ليلي مدته ست ساعات، اعتباراً من الإثنين بعد عطلة دينية دامت 24 ساعة.

ويأتي ذلك بعد أن تقدم رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، الأسبوع الماضي، باستقالته إلى رئيس البلاد غوتابايا راجاباكسا إثر اشتباكات شهدتها البلاد، والتي خلفت 78 مصاباً بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

وتعاني الجزيرة البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، منذ أشهر من نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية.

وتفاقمت هذه الأزمة غير المسبوقة التي نُسبت لجائحة "كوفيد-19"، التي حرمت البلاد من العملة الأجنبية لقطاع السياحة، بسبب سلسلة من القرارات السياسية السيئة، وفقاً لخبراء اقتصاديين. 

ويتظاهر السريلانكيون منذ عدة أسابيع متهمين الرئيس راجاباكسا وشقيقه، رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، بإدخال البلاد في هذه الأزمة ويطالبون باستقالتهما.