• 

أعلن رئيس دولة زيمبابوي، إيمرسون دامبودزو منانغاغوا، أنه لا يعتزم تغيير الدستور للترشح لولاية ثالثة.

الرئيس البالغ من العمر 82 عاماً الذي تولى السلطة منذ عام 2017 من حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي" الحاكم طلب اختيار شخص آخر ليحل محله، بينما يستعد للتقاعد مع انتهاء ولايته في عام 2028.

وقال منانغاغوا لأعضاء حزبه في اجتماع في مدينة موتاري بشرق البلاد إن "دستورنا (حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية) ينص على أنه بعد كل 5 سنوات، نذهب إلى الكونغرس، وننتخب رئيسنا".

وأضاف أنه "من المفترض أن يخدم الرئيس المنتخب فترتين مدة كل منهما 5 سنوات. لقد خدمت فترتي الأولى التي استمرت 5 سنوات، وذهبنا إلى الكونغرس، وأعدتم انتخابي. والآن أقضي السنوات الخمس الأخيرة من ولايتي، والتي ستنتهي قريباً وسأذهب لأستريح. عندما تذهبون إلى الكونغرس، اختاروا زعيماً يتبع خطواتي".

ويضع إعلان الزعيم الزيمبابوي حداً للتكهنات بشأن خططه المحتملة للترشح لولاية ثالثة.

يشار إلى أن بعض أعضاء الحزب الحاكم حاول الاستفادة من أغلبية الحزب والمعارضة الضعيفة لفرض تعديلات دستورية لإزالة القيود المفروضة على فترات الرئاسة، وبالتالي السماح لمنانغاغوا بالترشح مرة أخرى في عام 2028 عندما يبلغ من العمر 86 عاماً. وبدلاً من ذلك، يمكن تمديد عمر الحكومة الحالية إلى عام 2030، مما يمنح منانغاغوا عامين إضافيين لفترة ولايته. 

ويُنظر إلى كونستانتينو تشيوينغا، أحد نائبي منانغاغوا، باعتباره المرشح الأوفر حظاً لخلافته.

وكان تشيوينغا، وهو جنرال متقاعد، قائداً للجيش عندما تولى منانغاغوا السلطة من خلال انقلاب أطاح بالحاكم الراحل، روبرت موغابي، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017. 

ويعطي هذا الإعلان الأمل في أن تتمكن زيمبابوي من التخلص من وضعها المشكوك فيه باعتبارها الدولة الوحيدة في جنوب أفريقيا التي لم تشهد انتقالاً سلساً للسلطة.

وكان موغابي قد ظل في السلطة لمدة 37 عاماً عندما أطيح به، بعد أن قام بتغيير الدستور 18 مرة وهو رقم قياسي.

وبالرغم من ذلك، تبقى المخاوف قائمة بشأن استمرار تدخل الجيش في السياسة. ففي الآونة الأخيرة، أعلن قائد الجيش الوطني في زيمبابوي، الفريق أول أنسيلم سانياتوي، ولاءه للحزب الحاكم، ما أثار احتجاجات من جانب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان.