أمرت سريلانكا موظفيها الحكوميين، أمس الأربعاء، بعدم التعبير عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما زعم بعض المسؤولين أنّ تلامذة يصابون بالإغماء بسبب نقص الغذاء جرّاء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد.

وفي قرار جديد موجّه إلى 1.5 مليون موظف حكومي، قالت وزارة الإدارة العامة إنّ الحظر القائم منذ فترة طويلة على التحدّث إلى المراسلين الصحافيين بات الآن يشمل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأورد القرار أنّ "التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل موظف عام (...) يشكّل مخالفة تؤدّي إلى اتّخاذ إجراء تأديبي".

وجاء القرار في أعقاب مزاعم لمسؤولين صحيين ومعلّمين بأنّ عشرات التلامذة أصيبوا بالإغماء في المدارس بسبب نقص الطعام.

ويعاني سكان سريلانكا، البالغ عددهم 22 مليون نسمة منذ أواخر 2021، من أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد، بعدما نفدت العملات الأجنبية لدى الحكومة لاستيراد المواد الأساسية. وأدّى ذلك إلى معدلات تضخّم غير رسمية وضعت سريلانكا في المرتبة الثانية بعد زيمبابوي، إضافةً الى احتجاجات أطاحت الرئيس غوتابايا راجاباكسا في تموز/يوليو.

ورفض وزير الصحة كيهيليا رامبوكويلا مزاعم انتشار سوء التغذية بين الأطفال الصغار، واتهم العاملين في مجال الصحة العامة بالمبالغة لـ"دوافع سياسية". ومع ذلك، قال برنامج الأغذية العالمي في تقريره الأخير إنّ 6 ملايين سريلانكي، أي ما يقارب ثلث السكان، "يعانون انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية".

وقام رانيل ويكريمسينغه، الذي خلف راجاباكسا في الرئاسة، بقمع المتظاهرين المناهضين للحكومة، وحظر التظاهرات في معظم أنحاء العاصمة.

وحذّرت الأمم المتحدة، في حزيران/يونيو الماضي، من أنّ "الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجهها سريلانكا يمكن أن تتحول إلى أزمة إنسانية خطرة"، مشيرةً إلى أنّ ملايين الأشخاص بحاجة إلى مساعدات.

ومطلع أيلول/سبتمبر الجاري، أبرمت الحكومة السريلانكية اتفاقاً مشروطاً مع صندوق النقد الدولي  بشأن خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار.