• 

أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، أن تشكيل الحكومة سيتم في أقرب وقتٍ، من دون أن يحدد موعداً لذلك، وأضاف "سنواصل البحث عن الأشخاص الذين يشعرون بثقل الأمانة ويحملونها". 

وخلال جولةٍ له في شارع الحبيب بورقيبة داخل مدينة تونس العاصمة، مساء أمس السبت، قال سعيّد "أحترم الدستور، لكن يمكن إجراء تعديلاتٍ على نصّه"، في إشارة إلى الدستور الذي تمَّ إقراره عام 2014.

واعتبر أن "الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلاتٍ في إطار الدستور"، ورأى أن "الدساتير ليست أبدية، ويمكن إحداث تعديلاتٍتستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته".

من جهته طالب الأمين العام للاتحاد التونِسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بإجراء انتخاباتٍ برلمانيةٍ مبكرةٍ، مشيراً إلى أنَّ "الانتخابات ستفضي إلى برلمان سيناقش تغيير النظام السياسي".  

أما حركة النهضة التونسية فقد رفضت في بيانٍ ما قالت إنه "محاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي بالدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور، الذي مثَّل أساس التعاقد السياسي للبلاد".

وحذَّرت الحركة من "فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي، والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية"، ومن خطورة ما سمتها "النزعة الأحادية"، وشدَّدت على أهمية الحوار الوطني الشامل.

ودعت إلى "الإسراع في تأليف حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في سُلَّم أولوياتها إنجاز برنامجٍ إنقاذي".

وتحدَّثت وسائل إعلام عدة، في الأيام الأخيرة، عن إعلانٍ وشيكٍ لتشكيلة الحكومة الجديدة، على أن تتمَّ بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعيةٍ جديدةٍ.

وقبل أيام، أعاد الرئيس التونسي التأكيد على أنَّ الإجراءات التي اتخذها تندرج في إطار الدستور، وأن المسار الديمقرطي سيتواصل وفق إرداة الشعب.

وكان سعيّد، وهو أستاذ القانون الذي انتخب رئيساً نهاية عام 2019، قد أعلن عن تفعيل فصلٍ دستوريٍّ يخوّله اتّخاذ تدابير في حال وجود "خطرٍ داهمٍ مهددٍّ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها"، وأقال رئيس الحكومة وعدداً من الوزراء وعلق عمل البرلمان.