• 

أكّد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أنّه "لم يتسلّم حتى هذه اللحظة من اللجنة المشتركة 6+6، أيّ قانون للانتخابات في ليبيا جرى الاتفاق عليه، حتى يستطيع بحثه".

عقيلة صالح قال خلال جلسةِ البرلمان التي عُقدت في بنغازي إنّ "اللجنة المشتركة 6+6 المكوّنة من مجلسَي النواب والدولة الاستشاري تستمدّ شرعيتها من التعديل الدستوري وليس من رئيسَي مجلسَي النواب والدولة، ولا يحقّ لهما التوقيع على الاتفاق".

وطالب لجنة 6+6 بإعادة التشاور للخروج بقوانين توافقية للانتخابات، مؤكداً أنّه ما اطلع عليه في مسودة اتفاق اللجنة يُراد به تعطيل العملية الانتخابية، وأنّ تلك النقطة هي إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف صالح: "حتى لو حصل المرشّح على 99% من الأصوات ستجرى الجولة الثانية"، معرباً عن تعجّبه من تلك النقطة غير المسبوقة التي قال إن لا مثيل لها في دول العالم.

وشدد على أنّ المترشّح سواء كان عسكرياً أو مدنياً مستقيلاً بقوّة القانون عند تقدمه للانتخابات يرجع إلى سابق عمله في حال عدم فوزه، لافتاً إلى أنّه اقترح منح مهلة للفائز، 15 يوماً، في حال حمله جنسية أخرى أن يتنازل عنها خلال تلك المدّة، وإن لم يفعل تتم تسمية المرشّح الثاني رئيساً للبلاد إن حصل على الأصوات الكافية، أو تجرَ انتخابات بين صاحبَي المركز الثاني والثالث.

وكانت لجنة "6+6" الليبية أعلنت، في وقتٍ سابق، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع "أعضائها على القوانين الانتخابية" التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت نحو أسبوعين، مشددةً على أنّ القوانين المقرة "نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة".

وتضم لجنة "6+6" أعضاء من مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة، وتم تشكيلها وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقرّه مجلس النواب أخيراً، وأوكل إليها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا (مُحال إلى التحقيق)، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس 2022، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

اقرأ أيضاً: إعلام ليبي: ضوء أممي أخضر لترشح نجل القذافي لخوض السباق الرئاسي