أعلنت شركة النفط اليمنية، في بيان صادر عن الادارة العامة، اليوم الجمعة، أنّ غرامات تأخير شحنات الوقود المحتجزة من قبل العدوان، خلال فترة الهدنة المؤقتة، بلغت 11 مليون دولار بسبب القرصنة والاحتجاز وتأخير دخولها إلى موانئ الحديدة .

كذلك صرّحت في بيانها أنّ "تحالف العدوان بقيادة أميركا لم يفرج عن أي سفينة وقود خلال فترة التمديد الثانية للهدنة المؤقتة".

وأشارت إلى استمرار القرصنة على جميع سفن الوقود دون استثناء واحتجازها لفترات متفاوتة بلغ مجموعها منذ إعلان اتفاق الهدنة المؤقتة، 314 يوماً بخلاف فترة تأخيرها في جيبوتي لمدة إجمالية تجاوزت 152 يوماً في انتظار التفتيش والحصول على تصاريح الدخول إلى موانئ الحديدة من آلية التحقق والتفتيش الأممية "UNIVM".

وأكدت الشركة اليمنية أنّه لم تصل إلى موانئ الحديدة خلال فترة الهدنة المؤقتة بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر سوى 33 سفينة وقود من أصل 54 سفينة، مشيرةً إلى أنّ "عدد سفن الوقود المحتجزة حالياً هو 9 سفن وقود: سفينتا مازوت (جولد إيجل، فوس باور)، ثلاث سفن ديزل (سندس، تيارا، كارب ديم)، سفينتا بنزين (أحد، فيكتوريوس)، سفينة غاز (ليدي ساره)"، وجميعها حاصلة على تصاريح دخول أممية.

وقالت: "لا يزال تواطؤ التكوينات الأممية المعنية مع تحالف العدوان يسهم بصورة خطيرة في تفاقم الانتهاكات الصريحة لاتفاق الهدنة المؤقتة كما أنّ ذلك التواطؤ لم يعد مقتصراً على الصمت وتجاهل القيود والعراقيل الواضحة أمام حركة سفن الوقود، بل أصبح في خانة المشاركة الفعلية في الحصار من خلال الإحداثيات والتعليمات المرسلة من قبل الـ"UNIVM" إلى السفن المصرح لها بالتوجه الى منطقة الاحتجاز والبقاء هناك بانتظار "تصريح" بوارج تحالف العدوان للسماح لها بالوصول إلى موانئ الحديدة".

بدورها حمّلت قوى العدوان والأمم المتحدة  كامل المسؤولية عن كل النتائج والتداعيات الإنسانية والاقتصادية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على استمرار الحصار المشدّد على سفن الوقود وتدهور الوضع التمويني والعجز عن تموين القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية العامة والخاصة بحاجتها من المشتقات النفطية . 

يُذكَر أنّ صنعاء اتّهمت التحالف السعودي، الشهر الماضي، بعدم التزام بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، وانتقدت دور الأمم المتحدة في تنفيذها.