• 

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إنَّ "الانتخابات هي الضامن الوحيد لتحقيق إرادة الليبيين، وإنهاء الصراع في البلاد وحل الأزمة السياسية".

وجاء ذلك في كلمةٍ له، مساء اليوم السبت، خلال أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والذي عُقِدَ في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف صالح "أصبنا بإحباطٍ شديدٍ لعدم حدوث الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي"، معتبراً أنَّ "عدم إجراء الانتخابات في موعدها يرجع لأسبابٍ تتعلّق بعجزِ وفشلِ الجهات الموكل إليها طبقاً للاتفاق السياسي تهيئة المناخ الأمني والاجتماعي لإيجاد المصالحة الوطنية".

وشدَّد رئيس مجلس النواب الليبي على أنَّ "الانتخابات هي الضامن الوحيد والواقعي لتحقيق إرادة الليبيين، المتمثلة بانتخاب من سيمثلهم، بهدف إنهاء الصراع وحلّ الأزمة الليبية".

وأكّد صالح أنَّ "مجلس النواب لم يقصّر في دعم المفوضية العليا للانتخابات لتنفيذ هذا الاستحقاق في موعده، وخاصّةً في الشقّ المتعلّق بإصدار قانونَي انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب".

وتابع أنَّ "مجلس النواب لم يتوقّف خلال المدة السابقة للموعد المحدد للانتخابات عن حثّ المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية عن القيام بمهامهم لتنظيم الانتخابات في موعدها، والحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي تحقّقت في مسارات التسوية السياسية الشاملة، على المستويين السياسي والعسكري".

وأضاف أنَّ "مجلس النواب، وتفادياً للعودة إلى مربع الصراع والاقتتال، شكّل لجنةً برلمانيةً أنهت أعمالها بوضع خارطةِ طريقٍ، في إطار توافقٍ ليبيٍّ - ليبيٍّ، لأوَّل مرّةٍ منذ بداية الصراع".

وأوضح أنَّ خارطة الطريق هذه تنصّ على "اتّخاذ كافة التدابير لتهيئة الأوضاع الأمنية الاجتماعية والاقتصادية، ووضع قواعدَ دستوريةً، وتشكيل لجنةٍ من الخبراء والمختصين للنظر في تعديل بعض بنود مسودة الدستور الجدلي، ومن ثم طرح الاستفتاء الشعبي لتتمكن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تنظيم الانتخابات في أقرب الآجال".

وأمس، تعهّد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بإجراء الانتخابات في بلاده في شهر تموز/يوليو المقبل.

جاء ذلك في كلمةٍ ألقاها خلال مشاركته في الاحتفال الذي أقيم في ميدان الشهداء، في العاصمة طرابلس، مساء اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى الـ11 لثورة 17 شباط/فبراير.

وتعاني ليبيا من حالةٍ من الانقسام السياسي، فقبل 3 أيام، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إنَّ إصدار مجلس النواب قراراً بتكليف رئيس جديد للحكومة قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى "إجراء غير سليم لا يساعد على بناء جسور الثقة بين المجلسين".

وأتى ذلك بعد أن أبدى أكثر من 50 عضواً من أعضاء المجلس اعتراضهم على خطوة البرلمان، وكذلك على موافقة البرلمان على تعديل الإعلان الدستوري المؤقت. 

وفي 10 الشهر الجاري، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة، الذي اعتبرت ولايته منتهية بحلول 24 كانون الأول/ديسمبر، الذي كان موعداً مقرراً للانتخابات البرلمانية والرئاسية.